اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان مستحقات بنك مصر لدي إحدي الشركات الاستثمارية20 مليونا و182 ألف جنيه حتي7 إبريل2004 بخلاف الفوائد القانونية بواقع5% سنويا علي المبلغ منذ ذلك التاريخ وحتي تمام السداد.
قرر البنك ان الشركة حصلت علي تسهيلات إئتمانية وبإستخدامها تراكمت عليها مديونية قدرها30 مليونا و380 ألف جنيه حتي30 نوفمبر2006 مشيرا الي انه أرسل كشوف الحساب الي الشركة التي لم تعترض علي هذه المديونية. انتدبت المحكمة خبيرا مصرفيا في الدعوي توصل الي ان تاريخ توقف المدفوعات علي حسابات الشركة هو7 إبريل2004 حيث وصلت المديونية الي20 مليونا و183 ألف جنيه بعد تصفية الحساب بينهما مما يجعل الحساب مستحق الدفع ورفضت المحكمة دفوع الشركة بإحتساب قيمة الأوراق التجارية المقدمة للبنك كضمان لتحصيل قيمتها وكذا الرهن العقاري المقدم منها للبنك بعدما اكد ت المحكمة أن هذه الضمانات والرهون العقارية لاتعد دينا علي البنك لكي تستنزل قيمتها من اجمالي المديونية المستحقة علي الشركة.
اصدر الحكم المستشار دكتور عاصم محمد الصيفي( رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين جمال احمد صادق وخالد محمد حته( رئيسي المحكمة) بامانة سر محمد زكريا.