شهد اليوم الثالث من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنيويورك نشاطاً مكثفاً، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث عقد الرئيس لقاءين استهلهما باِجتماع مع عدد من مديرى صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، نظمه منتدى الأعمال للتفاهم الدولي.
وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال فى مختلف دول العالم، وتلا ذلك اجتماع آخر مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكي.
وصرح السفير علاء يوسف ، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس أكد فى بداية الاجتماع الذى نظمه منتدى الأعمال للتفاهم الدولى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة،.
ومن جانبهم ، أشار الحضورإلى أهمية الاجتماع فى إثراء العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال والتمويل الأمريكى للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
ورداً على استفسارات الحاضرين، أوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تتحرك على عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة، وإن كان المحور الاقتصادى يستأثر بأهمية مضاعفة بالنظر لتزايد عدد السكان فى مصر، موضحاً أن معظمهم من الشباب فى سن العمل.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد سعى الدولة المصرية بدأب لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازى مع الجهود المبذولة على الصعيد الاقتصادي.
وذكر المتحدث الرسمى أنه خلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكي، أشاد الرئيس بعمل الشركات الأمريكية فى مصر ومساهمتها المقدرة فى العديد من المجالات من بينها الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، وإنشاء الشون المتطورة، والبترول والطاقة.
وقد أشاد أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالتقدم الذى يتم إحرازه فى مصر على الصعيد الاقتصادي، وعلى كافة المستويات الإجرائية والتشريعية، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى أضحى أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات المباشرة، ومشيدين بالتنسيق الجارى مع الوزارات المصرية المعنية.
وأعرب رؤساء الشركات الأمريكية الحاضرون عن اعتزامهم ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن عوائد الاستثمار المُجزية التى يوفرها العمل فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار خلال الاجتماعين إلى جهود الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات المباشرة التى تتخذها الحكومة، والتى تتضمن معالجة الخلل فى الموازنة العامة، وضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات التضامن الاجتماعى بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتجنب إهدار الموارد الاقتصادية، وذلك بالتوازى مع إصلاح ضريبى شامل يزيد من كفاءة المنظومة الضريبية، ويوفر فى الوقت ذاته مناخاً مواتياً للقطاع الخاص المصرى والأجنبي.
كما أشار الرئيس إلى السوق الضخمة التى توفرها مصر، ليس فقط على الصعيد المحلى ولكن أيضاً على المستويين العربى والإفريقى وذلك بالنظر لاتفاقيات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع تلك الدول، فضلاً عن كونها بوابة لإفريقيا ومعبراً نحو دول المنطقة العربية وأوروبا.
وأوضح الرئيس الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار، أخذاً فى الاعتبار كونهما عاملين أساسيين من عوامل جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد.