اعتمدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، القوائم المالية للعام المالى 2014 والتى أظهرت تحقيق ربح قبل الضرائب والمخصصات قدره 177 مليون جنيه، وقد بلغ إجمالى الميزانية 8 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 33%.
وقال هانى سيف النصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن ودائع العملاء حققت زيادة قدرها 1.5 مليار عن العام الماضى وبنسبة نمو قدرها 30% مع تحسن فى تكلفة ونوعية الودائع وآجالها بما يتفق مع سياسة البنك فى دعم النمو وزيادة الإيرادات. كما حقق صافى القروض والتسهيلات مبلغ 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 500 مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها 18.5% وذلك بعد خصم المخصصات، وقد بلغ إجمالى القروض والتسهيلات الجديدة الممنوحة عام 2014 حوالى مليار جنيه إستخدم منها حتى 31/12/2014 مبلغ 660 مليون جنيه، فضلاً عن تحسن نوعية ودرجة جدارة وتصنيف العملاء وتنوع الأنشطة مع العمل على تخفيض مخاطر المحفظة.
وبلغ صافى الدخل من العائد مبلغ 277 مليون جنيه محققاً زيادة قدرها 73 مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة 36%، كما بلغت نسبة معدل كفاية رأس المال نحو 17% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. ووافقت الجمعية العامة غير العادية فى ذات التاريخ على ضخ مبلغ 200 مليون جنيه فى 30/11/2015، و200 مليون جنيه فى 30/11/2016، وذلك ضمن زيادة رأس المال المصدر والتى تم اعتمادها فى العام الماضى.
وأكد هانى سيف النصر بأن البنك قد نجح فى تحسين كافة المؤشرات المالية وفقاً للمعايير والأعراف المصرفية الدولية، على الرغم من استراتيجية البنك التوسعية وما تبعها من تكلفة ومصروفات كبيرة فى انشاء الفروع وتطوير الحاسب الآلى. ويعمل البنك على محوريين أساسيين أولهما تقديم وتنمية الأعمال المصرفية والتى يتم تطويرها وتحسين جودتها من خلال فريق العمل الذى يشمل العديد من الكوادر البشرية المميزة، والآخر العمل على تحديث البنية التحتية للبنك لضمان تحسين خدمة الأعمال اليومية بشكل أفضل وتيسير سير الاجراءات التى تنعكس بدورها على الارتفاع بمستوى الخدمة للعملاء.
وقد شملت خطة البنك التوسعية إنشاء فروع جديدة خلال هذا العام، حيث حصلت إدارة البنك على موافقة البنك المركزى المصرى بافتتاح 17 فرعاً من بينهم 12 فرع صغير و5 فروع كبيرة، وبهذا سيتضاعف عدد فروع البنك لتشمل كافة المناطق الهامة بالجمهورية وتقدم خدمة أفضل للعملاء.
وشملت أيضاً اهتماماً كبيراً بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تقدر بنحو 500 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه خلال الفترة القادمة.