من المؤكد أنه كان سيعلن علي الملأ هو وغيره من علماء القانون وشيوخ القضاء أنهم تركوا بصمة في دساتير وقوانين دول كبيرة.
شيدوا هيبة الدولة حتي صارت عصية علي الانكسار.
شاركوا في مقاومة الاحتلال.. ورفضوا الاستسلام لبريق وإغراءات رؤساء مصر عبر التاريخ.
قضاء مصر صار الملاذ الأخير والعادل حتي لمن حاولوا تدميره بل وأعطاهم فرصا للتقاض.
قضاء سطر تاريخه عبر أحكام أسهمت في بقاء الدولة الحديثة.
قضاء قدم أبناءه شهداء للوطنية ولم يتراجع ولم ولن يهتز.
قضاء أدرك أن اختطاف العدالة يعني هزيمة الدولة.. فآثر الانتصار لمقدرات الوطن وحقوقه وحرياته.
قضاء سبق الجميع في تقديم أول وثيقة دستورية.. فصار أبناؤه أساتذة للقانون في كل أنحاء العالم العربي.
قضاء وقف مع الوطن.. فصار ضميره .
وفي الأوقات الفارقة بحث الوطن عن منقذ فلجأ إلي القضاء.. ليصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية.
في هذا الملف يدق «الأهرام» ناقوس الخطر بأن هناك من يريد العودة بالبلاد إلي الوراء ويؤكد أن سيادة القانون هي سيادة الدولة، ويكشف دور القضاء في بناء الدولة الحديثة عبر مراحل التحول التي مرت بها البلاد ونناقش المطالب العاجلة للوصول إلي منظومة قضاء في خدمة الوطن شعبا ودولة وندعو الجميع الى ان تكون أعينهم علي هذه المؤسسة، باختصار.. لأنها: العدالة .