بعد إنتشار حالات التحرش والاعتداءات على النساء والفتيات في المواصلات العامة والخطف خاصة فى المناطق الهادئة، قررت إحدى الشركات تطبيق تجربة "بينك تاكسى" وهو عبارة عن سيارات حديثة تعمل فى توصيل السيدات فقط وذلك لمنع حدوث أي انتهاك ضد المرأة، بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحاً كبيراً في بعض الدول مثل تركيا والهند وفرنسا وأمريكا.
ويقول السيد خالد عريان مؤسس المشروع فى مدينة الشيخ زايد، ان هذه الفكرة ظهرت بعدما طلبت العديد من السيدات توفير سيارات للتوصيل على أن يكون سائقها إمرأة وتكون للسيدات فقط، لتقوم بتوصيلهن للأماكن المتفق عليها من قبل الشركة الراعية للمشروع وتم تطبيق الفكرة كأول تجربة حقيقية في مصر في عدة مناطق منها الشيخ زايد،المعادي، التجمع، على أن تعمم فى باقى أنحاء القاهرة الكبرى خلال فترة وجيزة ،ثم باقى أنحاء الجمهورية، ولن تقتصر على المصريات فقط ولكن أيضاً للأجنبيات التى تريد هذه الخدمة من خلال "الواب سايت" على أن يتم إنتظارها فى المطار, وأشار الى أن هذا المشروع يهدف الى إيجاد فرص عمل للسيدات اللآتى تردن زيادة دخولهن أو المعيلات، وان المشروع قد بدأ بالفعل فى الأماكن التى لايوجد بها مواصلات متوفرة بالإضافة الى الأماكن المتطرفة، وان لديه حالياً 8 سيدات ومن الممكن أن تعمل السيدة بعربتها الخاصة وأيضاً التى لاتملك سيارة، ويكون التقديم عن طريق وسيلة تعارف من الممكن الحصول عليها عن طريق موقع المشروع على الإنترنت ويتم تحديد ميعاد للإختبار.
وهناك خدمتان الأولى: يتم توجيه السيارة الى الطالبة من أقرب مكان لها والثانية: خدمة مؤجلة أى بالحجز فتكون السيارة موجودة فى الميعاد المتفق عليه،والسيارات التى تعمل فى هذا المشروع تكون بلون معين ويتم إرسال صورة السيارة والسائقة بالإضافة الى رقم السيارة الى العميلة، حتى تكون مؤمنه تأميناً كاملاً مع التزام السائقات بزى موحد ووضع شارة الشركة. ولضمان حق السائقة أيضاً يتم أخذ معلومات كاملة عن العميلة، ويتم عمل إستطلاع رأى شهرياً عن رضاء كل من العميلة والسائقة عن بعضهما البعض ويتم إستبعاد أى منهما من المنظومة إن لم تكن "على قدر المسئولية".
وتكون طريقة الحساب على عدد الكيلو مترات التى تقطعها السيارة عن طريق عداد يكون مع الراكبة وآخر مع السائقة حتى يتم منع أى تلاعب فى العداد. وأضاف أن الشركة تقوم بإستقبال السيارات الحديثة فقط من موديل 2012 ومابعدها، ومن الممكن أن تكون سنة تصنيعها أقدم بشرط أن تكون حالة السيارة جيدة،وتقوم صاحبة السيارة بالعمل عليها من خلال توصيل السيارة بخدمة الجى بى إس عن طريق smartphone"".
هالة فؤاد أول سيدة تعمل في مشروع خدمة توصيل السيدات تقول: أننى سعيدة جداً بالعمل فى هذا المشروع الذى أعتبره رائعاً فى مجملة، خاصة أنه يحمى السيدات من المضايقات المستمرة في الشارع، وأنها لا ترى أي مانع من عمل المرأة سائقة، خاصة إذا كانت تمتلك هي السيارة، مع العلم أنه عمل شريف ويعود بالنفع على المجتمع.
ورغم أن المشروع قد لاقى ترحيباً كبيراً من السيدات سواء العاملات فيه أوالمنتفعين به ، الا أنه هوجم هجوماً شديداً من قبل علماء الإجتماع إذ يقول د . أحمد يحيى عبد الحميد أستاذ علم الإجتماع جامعة السويس كنت أعتقد أن هذا المشروع مجرد مزحة لأنه غير مناسب فى هذه الظروف التى ننادى فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة، وفى الوقت الذى تحاول فيه دول كثيرة منح المرأة حقوقاً مساوية بالرجل، نأتى نحن ونعاملها بأسلوب لايتفق مع حقوقها فى المساواة، لذلك لابد أن تكون هناك وقفه للمجلس القومى للمرأة لإبداء الرأى فى هذا الموضوع.
إضافة الى أن هذه المشروع سوف يعرض النساء الى مزيد من الخطورة المجتمعية خاصة فى الأماكن المتطرفة لأن سيدتين بمفردهما لاتستطيعان مواجهة حالات البلطجة.
والسؤال هنا لماذا هذه التفرقة ؟ هل لمنع حالات التحرش أو الخطف ؟ والإجابة تشير الى أن من يرغب فى فعل هذا السلوك اللاأخلاقى لن تمنعه نوعية السيارة أو من تقودها أو لونها، وهناك سؤال أهم.. هو فى حالة تعطل السيارة بالسيدتان فى طريق غير مأهول ماذا سوف تفعلان ؟.
ويرى أن هذا المشروع ضد حماية المرأة وليس معها، كما أنه سوف يفتح الباب لمزيد من المطالب الإنفصالية رغم أن الدستور ينادى بالمساواة.