وذلك على خلفية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وقيام المتهم محمد مرسي بسب وقذف موظف عام ذى صفة نيابية  (القاضى على محمد أحمد النمر)، بأن وصفه، فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضى مزور"، لجلسة 27 يوليو المقبل، لطلب الدفاع الاطلاع، وتسليم صورة من القضية للمتهم الأول، وتكليف النيابة بالاستعلام من محكمة النقض عن صدور حكم بتزوير الانتخابات الرئاسية لسنة 2005 يتعلق بالمستشار على النمر، وفض الأحراز، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وحبسهم على ذمة القضية، وهم، حسبما ورد بأمر الإحالة، المحامى ممدوح إسماعيل، عاصم عبد الماجد، وجدى غنيم، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، الدكتور محمد محسوب، ونور الدين عبد الحافظ، من قناة "مصر 25".‪ ‬

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق ومسلم عبد المحسن، وسكرتارية جلسة ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

وقد تم إيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام، وهم: محمد مرسى، علاء عبد الفتاح، عصام سلطان، محمد البلتاجى، محمد الكتاتنى، محمود الخضيرى، أحمد أبو بركة، وصبحى صالح، بينما أخذ البلتاجى كعادته يشير بعلامة رابعة، فى حين كان المتهمان عصام سلطان وعلاء عبد الفتاح يتبادلان الحديث.

وعندما قامت سكرتارية المحكمة بالمناداة على المتهمين رفض المتهم عصام سلطان الرد، وعلق البلتاجى متجاوزا: لم نبقى فى محكمة نبقى نرد، ثم بدأت وقائع الجلسة، والتى استهلها رئيس المحكمة بتأكيد احترام المحكمة للجميع، وتابع - قائلا: مش عايزين نتصرف بالقانون ضد أحد، مشددا على ضرورة الالتزام بضوابط الجلسة.

وخلال قيام المحكمة بإثبات حضور المتهمين لوحظ غياب المتهمين المخلى سبيلهم فى القضية، مثل مصطفى النجار، الإعلامى توفيق عكاشة، عمرو حمزاوى، وآخرين، ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة. وواجهت المحكمة المتهمين بما نسب لهم من اتهامات، وقال المتهم عصام سلطان إنه غير مذنب بتلك القضية، وادعى انه يعذب داخل سجن العقرب، وأخذت منه كتب القانون والدستور، ومنع عنه الطعام، ولم يصل له أمر الإحالة، معتبرا نفسه أنه يحاكم غيابيا، وهنا نبهت المحكمه على المتهم بالصمت، وقالت له إذا كان لديه شكوى فليكتبها.

وقد أنكر سعد الكتاتنى الاتهام، بينما قال المستشار محمود الخضيرى، إنه قضى 46 سنة على منصة القضاء فكيف له أن يهينه.

 وزعم البلتاجى أنه يعذب داخل سجن العقرب، مرددا كلمات عصام سلطان نفسها، حيث لوحظ ان الاثنين كانا على طريقة الكلام نفسها، ومحاولة إثارة البلبلة، واعترف بما نسب له، قائلا، إنه يعتز بكل كلمة قالها ويتمسك بها، باعتباره كان نائبا فى البرلمان المنحل، وأن هذا حقه، وإذا كان هذا إهانة فهو يقرها، واثبتت المحكمة إقرار المتهم. وقال المتهم علاء عبد الفتاح إنه لم يسمح له بلقاء المحامين فى تلك القضية، وطلب من المحكمة التصريح للدفاع بمقابلته.وقد تحدث المتهم  مرسى مرددا العبارات نفسها التى دأب على ذكرها، ومنها أنه يحترم المحكمة لكنه يرفض المحاكمة، قائلا، إن المحكمة غير مختصة ولائيا بالنسبة له، وزعم المتهم أنه لم يعلن بالقضية، وأنه منذ 7 نوفمبر 2013 لم يزره أحد فى محبسه، وطلب من محاميه "العوا" إثبات ذلك، وأنه لا يطبق عليه القانون. ودفع "العوا" بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، بزعم مخالفة تشكيلها وطريقة الإحالة بها المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وطالب بتطبيق إجراءات السجون على المتهم.

وخلال الجلسة، ورغم إدعاء المتهمين البلتاجى وسلطان منعهم من الطعام، لوحظ أن المتهمين بالقفص كانا يأكلان بعض الأطعمة، ويشربان المياه المعدنية.

وواصل العوا، دفاع المتهمين عصام سلطان ومحمد مرسى، حديثه وقال إن هناك أطعمة يريد إن يتم تقديمها للمتهمين، ووصف الطعام الذى يقدم لهم فى السجن بأنه بمثابة تنفيذ حكم الإعدام، حسب زعمه، مطالبا بنسخ صورة من أوراق القضية وتسليمها للمتهم عصام سلطان، وهنا طالبه رئيس المحكمة بأن يدخل فى موضوع الدعوى، فقال "العوا" إن ما ذكره يتعلق بالقضية، وطلب أجلا للاطلاع، وصورة رسمية من أحكام دائرة النقض فى الطعون الانتخابية سنة 2005، والتى كان يرأسها المستشار كمال نافع.