وبوعى وذكاء سياسى استطاع أن يدير دفة بلاده نحو الإصلاح الذى يريده شعبه، ولعل فوز المغرب أخيرا بجائزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2015، التى تسلمها محمد أوجار سفير المغرب لدى الأمم المتحددة والخاصة بإنعاش الاستثمار يعد اعترافا بسياسته فى مجال الطاقات المتجددة، وهو أمر لم يأت إلا من خلال عمل متواصل وإصلاحات متعاقبة منذ سنوات، فالاستقرار السياسى والاقتصادى والتطور الديمقراطى والاجتماعى الذى ينعم به المغرب الآن هو ثمرة للعديد من سلسلة الإصلاحات التى بدأها الملك محمد السادس قبل فترة طويلة من الاضطرابات السياسية التى هزت منطقة الشرق الأوسط.

فعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل المغرب رائدا خلال السنوات الأخيرة بتدفق أكثر من 3.6 مليار دولار من الاستثمارات عليه، إلا أنه فى خلال العام الحالى بلغت الاستثمارات التى يجتذبها 6.22 مليار درهم ، ويسعى المغرب إلى رفع حصة الطاقات المتجددة خاصة طاقتى الرياح والشمس فى توليد الكهرباء إلى 42 % مع حلول عام 2020.

وتشكل المغرب نقطة آمنة للاستثمار فى الفترة الراهنة، خاصة مع زيادة الأزمات التى تلاحق الدول العربية الأخري، وهذا ما أعلنه التقرير السنوى للمكتب الدولي"أكسفورد بيزنيس جروب"، حيث أكد أن الاقتصاد المغربى لديه المناعة الكافية فى مواجهة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى هزت دول الربيع العربي، فالدول التى تعيش اضطرابات سياسية تعانى من تقلص فى حجم الاستثمارات الخارجية الواردة إليها.

ولم تتوقف الإصلاحات فى المغرب عند حد زيادة الاستثمارات الأجنبية فقط، بل يضاف إلى ذلك عدة خطوات إيجابية على صعيد الإصلاح الداخلى للمغرب لكى يشعر المواطن المغربى العادى بتطور ملموس، فهناك إصلاحات عديدة فى مجالات استراتيجية مثل تعديل الدستور ونظام التعويضات ووسائل الإعلام والمالية العامة وتفعيل دور المجتمع المدنى والتطبيق التدريجى للامركزية الإدارية، فضلا عن إنشاء صندوق دعم التنسيق الاجتماعى وتطوير برنامج الدعم المالى للأرامل اللاتى يعشن فى ظروف مادية صعبة،وكذلك الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل صندوق التضامن العائلى لمصلحة السيدات المطلقات.

وفى ظل هذه الإنجازات لم يتم نسيان زيادة قيمة المنح المخصصة للطلاب وإنشاء صندوق التعويض لعدم الحصول على وظيفة، إضافة إلى الإصلاحات التى لاقت استحسانا من البنك الدولى والمتعلقة بنظام التوظيف من خلال المسابقات بدلا من التعيين، ومن ضمن هذه الإصلاحات ذات الأثر الاجتماعى الكبير خطة لإزالة المساكن المبنية من الصفيح فى المدن الكبرى واستبدالها بمساكن تتوافر فيها وسائل العيش الكريم، والتى تنتهى مرحلتها الأولى مع نهاية 2017 بنحو مليون مسكن.

وعلى الصعيد السياسى تم طرح اعتماد دستور جديد من خلال استفتاء شعبى فى عام 2011، وتركزت التعديلات على تعزيز سلطات رئيس الوزراء بحيث أصبح رئيسا للحكومة مما أعطاه سلطات واسعة كانت تعود فى الماضى للإرادة الملكية وحدها، خاصة موضوع حل البرلمان، وقد عززت مواد الدستور الجديد توسيع مجال الحريات الخاصة والعامة ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وبلغت الصادرات الصناعية للمصانع الموجودة فى المنطقة الحرة من مرفأ طنجة نحو 4.2 مليار دولار عام 2014 والتى تتخصص فى صناعة السيارات ومكونات صناعة الطيران والإلكترونيات والتى تستقطب أكثر من 700 شركة من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة ومناطق الخليج والمغرب العربي.

ويأتى انفتاح المغرب على السائح الأمريكى فى الفترة الأخيرة بدلا من الاعتماد على السائح الأوروبى فقط دفعة قوية، خاصة بعد احتضان المؤتمر السنوى للشركة الأمريكية لوكالات السفر والسياحة والتى تضم أكثر من 300 وكالة سفر أمريكية، ومنذ هذا المؤتمر أصبح المغرب هو الوجهة المفضلة بالنسبة للسياح الأمريكيين الذين ينفقون أكثر من 14 ألف درهم للسائح الواحد فى الأسبوع، وهو معدل مرتفع مقارنة بالسائح الأوروبي، وبلغ عدد السياح الأمريكيين الذين زاروا المغرب خلال السنة الماضية أكثر من 160 ألف سائح أمريكي، فضلا عن إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة والتى تهدف إلى جعل السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المغربى أبرزها المخطط الأزرق 2020 وإنشاء الهيئة المغربية للاستثمار السياحي، ويرتكز ذلك على مفهوم المحطات الساحلية المندمجة الذكية الهادفة إلى وجود تنافسى على الصعيد الدولي.