أحمد السيد النجار
محمد عبد الهادي علام
عن الصدفة وقوانين الاحتمالات
14 أغسطس 2014
د‏.‏حازم الببلاوي

ما أكثر ما نصادفه فى حياتنا اليومية من مصادفات غير متوقعة، وقد يترتب عليها تغيير مصيرنا ومستقبلنا، فلقاء عابر ـ وغير متوقع ـ مع زميل دراسة قديم لم نره منذ سنوات قد يفتح أمامك فرصة للعمل فى مجال لم يخطر على بالك من قبل.


وكثيراً ما تمت زيجات وعلاقات عاطفية نتيجة لقاءات غير مدبرة، وهكذا تتعدد الروايات، التى تؤكد لعل صدفة خير من ألف ميعاد . ولكن هل صحيح أن الحياة تحكمها الصدف، أم أنها تخضع فى الواقع لعلاقات السببية، وأن المقدمات تؤدى إلى النتائج؟


هذا هو الفارق بين الإنسان المعاصر والإنسان البدائي. فالإنسان البدائى كان يعتقد أن الأمور الأساسية فى حياته تحكمها المقادير ورغبات الآلهة ـ فى تعددها وتنافسها ـ وأنها هى التى تحدد مصيره ومستقبله. أما الإنسان المعاصر فهو يعتقد ـ بشكل عام ـ أن الخالق قد أنشأ الكون وفوق قوانين وقواعد، ولذلك فإنه يرى أن وراء كل حدث سبب، فما ينظم الحياة هو قوانين السببية، فما تراه اليوم هو نتيجة لما تحقق بالأمس أو أول أمس، فالإنسان المعاصر لا ينكر أنه يخضع للطبيعة، ولكنه يعتقد أن الطبيعة تحكمها قوانين، وأنه بمعرفته لهذه القوانين يستطيع أن يسيطر عليها ويروضها لإشباع حاجاته، فلكل ظاهرة أسباب أدت إليها، وعلى الإنسان أن يبحث عن هذه الأسباب وأن يكتشفها، ومن هنا سعيه لمعرفة قوانين الطبيعة، ولكن الحديث عن السببية وقوانين الطبيعة لا يعنى أن تكون هذه العلاقات يقينية، بل كثيراً ما تخضع الظاهرة لقوانين طبيعية ولكنها تحقق آثارها بدرجة معروفة من الاحتمالات، فالسببية تتحقق مع اليقينية كما تتحقق مع الاحتمالات، طالما أننا نعرف نسبة هذه الاحتمالات بدرجة معقولة من اليقين، فالخصائص الجينية تنتقل من الآباء والأمهات إلى أولادهم، ولكن بنسب احتمالية، وهذه النسب تكون عادة مستقرة، فالاحتمالات لا تتعارض مع مفهوم السببية، بقدر ما هى أحد مظاهرها، فما نراه من نتائج هو محصلة لأسباب مهدت لها، وسواء كانت هذه العلاقة السببية يقينية أم احتمالية، طالما أننا نعرف هذه الاحتمالات بدرجة معقولة من الاستقرار، ونظراً لأن الإنسان المعاصر يعتقد فى قوانين السببية، وأن ما يظهر على أرض الواقع هو نتائج لمقدمات مهدت لها، فإنه استطاع ـ نظراً لهذه الرؤية الجديدة ـ أن يسيطر على الطبيعة ويغير من البيئة المحيطة به، وبذلك عرف الإنسان ـ لأول مرة ـ مفهوم التقدم، فبقدر ما زادت معرفة الإنسان بالقوانين الطبيعية والاجتماعية، بقدر ما زادت سيطرته على الواقع وزادت قدراته على تطويعه.



وما أود الحديث عنه فى هذا المقال هو التأكيد على أن معرفة القوانين الطبيعية الاحتمالية لا تقل أهمية عن القوانين اليقينية، فالحديث عن مفهوم القانون الطبيعي، وإرتباط النتائج بالأسباب، لا يعنى أن تكون هذه العلاقة دائماً يقينية، فكثيراً ما تكون قوانين الطبيعة احتمالية.



وعندما نتحدث عن القوانين الاحتمالية فى الطبيعة، فقد يرجع ذلك إلى أنه فى بعض الحالات تتوقف النتيجة النهائية على آلاف من المتغيرات، وبالتالى لا يمكن معرفة النتيجة النهائية إلا إذا عرفنا جميع الشروط المبدئية، ودون ذلك فإن معرفتنا بالنتائج سوف تكون احتمالية، نظراً لعدم القدرة على الإحاطة بكافة هذه الشروط المبدئية، ولكن هناك حالات أخرى فى القوانين الطبيعية الاحتمالية لا ترجع إلى الجهل بالشروط المبدئية، وإنما لأن الطبيعة نفسها تقوم على الاحتمالات، وإذا أردنا أن نعرف مثالاً للنوع الأول، فهناك كل ما يتعلق بالتنبؤ بالأحوال المناخية، والتى تتوقف على الآلاف من المتغيرات، والتى يصعب الإحاطة بها، ومن هنا لا نملك إلا أن نعرف معرفة احتمالية بدرجة نسبة معينة، وقد لاحظ، أحد العلماء ـ إدوارد لورينز Lorenz ـ أن رياح العواصف والأعاصير تتوقف على آلاف المتغيرات، والتى يصعب الإحاطة بها كلية، ولذلك فقد يكفى أن تغير فراشة من حركة أجنحتها بين جهة وأخرى وبما يؤدى إلى تغير مسار العاصفة أو الإعصار بين الشرق والغرب، وهذا ما أصبح يطلق عليه أثر الفراشة Butterfly Effect، وهو لا يتعلق فقط بالتأكيد بأن تغييرا طفيفا ـ تغير اتجاه الفراشة ـ قد يؤدى إلى تغيير فى اتجاه المسار، ولكنه يعنى أيضاً أن هذا التغيير الصغير قد تكون له آثار عميقة وأحياناً مدمرة، ومن هنا فقد أطلق على نفس الظاهرة، قانون الفوضى Chaos. وسوف نشير إلى هذه الظاهرة عندما نتعرض لما يعرف بالنظم غير المستقرة ، بمعنى أن اختلالا صغيرا قد يؤدى إلى تغيرات عميقة، كما يذهب المثال الشعبى على أن معظم النار من مستصغر الشرر . ولعل أظهر هذه الأمثلة هو ما يحدث فى الأزمات المالية على ما سنشير إليه عند تعرضنا للقوانين الاجتماعية. وأيا ما كان الأمر، فإن معرفتنا الاحتمالية وغير اليقينية فى مثل هذه الأحوال، كثيراً ما ترجع إلى عدم معرفتنا الكاملة بالشروط المبدئية، وبذلك فإن النتائج الاحتمالية ليست سوى تعبير عن الجهل بكافة التفاصيل، ويذكر فى هذا الصدد أن نابليون، سأل لابلاس Laplace، وكان أحد أعظم علماء عصره، لماذا لا يمكن التنبؤ بالمستقبل؟ فأجاب لابلاس اعطنى يا سيدى كافة المعلومات عن الشروط المبدئية لكافة عناصر الطبيعة، وأنا أخبرك بما سيحدث غداً !! . فالحديث عن الاحتمالات ـ هنا ـ هو تعبير عن الجهل بكافة الشروط المبدئية على نحو تفصيلي.



ولكن هل هذا صحيح دائماً فى العلوم الطبيعية؟ وهل كل هذه القوانين يقينية، وأن المعرفة الاحتمالية لبعض هذه النتائج راجع إلى الجهل بكافة الشروط المبدئية؟ لا يبدو أن الأمر كذلك فى القوانين الطبيعية، فهناك من هذه القوانين ما هو احتمالى بالضرورة وليس لمجرد الجهل بكافة الشروط المبدئية، فالاحتمال يدخل هنا فى صلب بعض الحقائق الفيزيائية خاصة فيما يعرف بفيزياء الكم Quantum، خاصة فيما يتعلق بالعناصر الأصغر مثل الإلكترونيات وغيرها من الجسيمات Particles، الدقيقة، والتى تمثل جوهر الفيزياء، فهذه تخضع لقوانين احتمالية وليست يقينية، ومع ذلك، فإنه يمكن باستخدام هذه القوانين الاحتمالية، أن نحقق معرفة كاملة بالظواهر الطبيعية. وكان أن حصل الألمانى هينزبرج Heisenberg على جائزة نوبل فى الفزياء فى بدايات القرن الماضي، لتأكيده على مبدأ القوانين الإحتمالية فى فيزياء الكم، فأنت قد تعرف موضع الإلكترون، ولكنك لا تستطيع أن تعرف سرعته، وإذا عرفت سرعته، فإنك تفقد قدرتك على تحديد موضعه. ومع ذلك، ظل أينشتين ـ ورغم أنه، بشكل ما، أحد مؤسسى علم فيزياء الكم ـ فقد ظل رافضاً لفكرة الاحتمال فى القوانين الطبيعية قائلاً، بأن الخالق لا يلعب النرد. ويظل الاجماع بين العلماء المعاصرين على أن الاحتمال هو أحد أهم معالم فيزياء الكم . ورغم ذلك، فإنه من الممكن استخلاص نتائج يقينية من هذه المعرفة الاحتمالية، وهو ما ظهر من خلال ما تم من إنجازات فى عالم التكنولوجيا الحديثة.



وإذا انتقلنا إلى العلوم الاجتماعية، فنجد أنفسنا بصدد مجموعة من القوانين الإحتمالية التى تحدد سلوك الأفراد فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالأفراد لا يتصرفون على نحو عشوائى بل يخضع سلوكهم لنوع من الضوابط، وهذه الضوابط، وإن لم تكن على شاكلة معظم القوانين الطبيعية اليقينية، فإنه رغم هذا، يتحقق حولها نوع من الاستقرار الإحصائي.



فالإنسان ـ كائن حى يخضع للقوانين الطبيعة من بيولوجيا وكيمياء وفيزياء وغيرها لكى يعيش، ولكنه أيضاً ـ وبالنظر إلى أنه كائن اجتماعى يعيش وسط مجتمع ـ فإنه يخضع لقواعد وضوابط أخرى يفرضها وجوده فى المجتمع من ناحية، وقدرته على التغير والتطوير للبيئة المحيطة به من ناحية أخري، وهكذا، يخضع الإنسان ـ ربما وحده ـ لهذه القوانين الاجتماعية المفروضة من المجتمع، والتى تحافظ على وجوده فى هذا المجتمع مع قدرته الدائمة على مزيد من السيطرة على البيئة المحيطة به، ولذلك فإن مجموعة القوانين الاجتماعية التى تحكم وجود الفرد فى الجماعة تتميز بدرجة عالية من الاستقرار ، وليس من الثبات المطلق. فالإنسان كائن متعلم يستفيد من خبراته وأخطائه، ولذلك فإنه دائم التطوير. وهكذا، فإن القوانين الاجتماعية تجمع بين قدر من الاستقرار من ناحية، وقدر من القابلية للتعديل والتغيير مع تغيير الظروف المحيطة من ناحية أخري، ولذلك، فإن سلوك الأفراد ـ والجماعات ـ فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليس أمراً عشوائيا بل يخضع لقواعد وضوابط اجتماعية، أكثر مرونة حقاً، وهي، مع ذلك، قواعد فعالة ومؤثرة، ولذلك، فإن معظم القوانين الإجتماعية التى تحكم سلوك الأفراد فى المجتمع ـ فى مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع ـ هى من قبيل القوانين الإحصائية التى تصدق فى المتوسط العام، وإن كان هناك خروج عليها هنا أو هناك بنسب قليلة محدودة، ففى كل مجتمع هناك نسق اجتماعى مقبول للتعامل فيما بين الأفراد يقوم عادة، على افتراض الصدق فى التعاملات واحترام الجيرة والتعاون فى مواجهة الصعاب والكوارث، وكثير من المجاملات فى المناسبات، وهكذا، ورغم أن هذه القواعد لا تحترم دائماً، إلا أنها موجودة وقائمة، ويعتبر التماسك حولها أحد مظاهر المجتمعات الناجحة والراقية، كذلك هناك دائماً حاجة إلى التوفيق بين اعتبارين مختلفين، وإن كانا متكاملين ، وهما المنافسة والتعاون، فالإنسان أنانى بالطبع يسعى لتحقيق مصالحه ولو على حساب الآخرين، ولكنه من ناحية أخرى لا يستطيع العيش منفرداً ولا يجد أمنه ونجاحه إلا فى حضن المجتمع ومن هنا حاجته إلى التعاون والتضامن مع الآخرين. وتظهر هذه التفرقة بشكل واضح فى الاقتصاد، وقد جرى الاقتصاديون على التفرقة بين ما أطلق عليه السلع الخاصة Private goods وبين السلع العامة Public goods، أما السلع الخاصة فهى تلك التى تفيد المنتفع بها وحده عند استهلاكها ومن ثم يقبل تحمل تكلفتها، مثل الطعام والشراب، ولكن هناك سلع أخرى تفيد المجتمع، ومتى توافرت فإن الجميع ـ بلا استثناء ـ سيسفيد منها ولا يمكن حرمان آخر منها، مثل توفير الأمن والدفاع عن البلد. ولهذا يتهرب الجميع من تحمل تكلفتها، لأنها متى توفرت سيستفيد منها الجميع. والكل يفكر، لماذا أتحمل أنا التكلفة، إذا لم أكن متأكداً من أن أحداً غيرى لن يستفيد؟ لماذا لا أترك هذه التكلفة للغير؟ وهذا ما يفعله جميع الأفراد، ولذلك لا مناص هنا من تدخل الدولة بإقامة هذه المرافق وتحميل تكلفتها على المواطنين بالضرائب. فالمستثمر قد يتمتع وحده بأرباح إستثماراته ولذلك يضع أمواله فيها، ولكنه لا يستطيع أن يقيم إستثماراته إلا إذا إطمأن إلى استقرار الأمن وتوافر مقومات البيئة الأساسية من مياه وطرق وطاقة واتصالات وتعليم وصحة وخبرات بشرية، وهكذا. وهذه الخدمات تكون ـ عادة ـ متاحة للجميع، فهى نوع من السلع العامة التى توفرها الدولة، ولذلك فإن الاقتصاد المعاصر عليه أن يوفق بين توفير السلع الخاصة بأكبر قدر من الكفاءة، مع ضمان وجود السلع العامة والتى بدونها لا إمكانية لنشاط القطاع الخاص وما يتمتع به من قدرة على الابتكار والمخاطرة، ولا تقتصر السلع العامة على تحقيق عدالة التوزيع بين المواطنين فى الحاضر، بل لابد من مراعاة التوازن بين الحاضر والمستقبل وضرورة مراعاة البيئة واحتياجات الأجيال القادمة.



وإذا كان اقتصاد السوق يتميز ـ عادة ـ بالكفاءة، فإنه يمكن أن ينحرف لتغليب مصالح الأقلية ودعم الاحتكارات، ومن هنا أهمية الضوابط والقيود والمراقبة والمحاسبة، كذلك فإن هذا النظام معرض بدرجة أكبر للأزمات، وإذا كنا قد أشرنا إلى ما يعرف بأثر الفراشة فيما يتعلق ببعض الظواهر الطبيعية مثل الأعاصير، فإن الاقتصاد أيضاً معرض لمثل هذه الأعاصير فى شكل أزمات، خاصة الأزمات المالية، فالأسواق المالية بطبيعتها غير مستقرة، ويميز الاقتصاديون عادة بين ما يطلق عليه التوازن المستقر Stable، والتوازن غير المستقر Unstable. أما التوازن المستقر، فهو يتميز بأن الإخلال به من شأنه تحريك الأوضاع لإعادة التوازن من جديد، ففى ظل أوضاع المنافسة الكاملة، إذا أراد تاجر رفع أسعاره دون مبرر، فإن المستهلكين سوف ينصرفون عنه لمصلحة منافسيه، فرفع الأسعار هنا يؤدى إلى انخفاض الطلب عليه، وليس الأمر كذلك فى الأسواق المالية. فكثيراً ما تتميز هذه الأسواق بأنها أسواق للمضاربة، أى أنها تعتمد على التوقعات المستقبلة، ولذلك فإن ارتفاع أسعار الأسهم لا يقلل الطلب عليها، بل قد يؤدى إلى زيادة هذا الطلب توقعاً لاستمرار التزايد فى الأسعار. فالتفاؤل والتشاؤم بالمستقبل يحكم هذه الأسواق، وهكذا، فإن الأسواق المالية، بطبيعتها، هى أكثر اضطراباً، الأمر الذى يتطلب المزيد من الضبط والرقابة، وتزداد خطورة الأزمات المالية، نظراً للتداخل الكبير بين المؤسسات المالية على اتساع العالم فى مجموعه. ولذلك فإن سقوط إحدى هذه المؤسسات المالية يترتب عليه سلسلة متتابعة من الانهيارات المالية، وبما يهدد سلامة النظام المالى العالمي، ومن هنا يطلق على هذه المخاطر، تعبير المخاطر النظامية Systemic Risks، والتى تتطلب انضباطاً عالمياً للمؤسسات المالية، وقد تطورت هذه المؤسسات، فبعد أن كانت أكبر من أن تفشل Too big to fail، أصبحت أكبر من أن تنقذ Too big to bail، هكذا يتضح أن الأزمات المالية ليست مجرد صدفة، وإنما هى جزء من طبيعة الأسواق المالية، فهى معرضة ـ بين الحين والآخر ـ لمثل هذه الأزمات، فنحن هنا إزاء قانون احتمالى يتطلب المزيد من الرقابة والانضباط.



الذى حاولت أن أقوله فى هذا المقال الطويل، هو أننا كأبناء للعصر العلمي، علينا أن ننظر إلى السببية فيما نشاهده من أحداث. فما نواجهه ـ فى مختلف المجالات ـ هو نتائج لأسباب سابقة، وإذا كانت بعض النتائج قليلة الاحتمال، فلا يعنى ذلك أنها منعدمة الاحتمال. فالتفكير العلمى يقوم على أساس أن ما نراه من نتائج اليوم، إنما يرجع إلى أسباب وقعت بالأمس أو أول أمس، فمقابلة زميل سابق بعد سنوات ليس معجزة، بقدر ما هى احتمال وارد، فغالباً هناك أذواق مشتركة واهتمامات متقاربة بين أصدقاء الطفولة فضلاً عن الانتماء إلى نفس الطبقة الاجتماعية. فالصدفة فى الالتقاء مجدداً ليست سوى نتيجة محتملة لأسباب مسبقة. وهكذا، علينا أن نتعايش مع قوانين العصر سواء القوانين اليقينية أو الاحتمالية، وأن ندبر أمورنا على هذا الأساس، فليست هناك معجزات، وإنما هناك فقط نتائج لمسببات، ومن خلال تجربة البشرية الطويلة، فإن أسباب النجاح والتقدم ترجع إلى العمل والجهد والابتكار وفهم متطلبات العصر، ولا يمكن الارتكان إلى الصدفة أو الحظ.



والله اعلم.