الانضمام للتحالفات الدولية والاقليمية أحد الأهداف الإستراتيجية التى تعمل مصر على تعزيزها فى اطار سياستها الاقتصادية والتجارية والمالية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتكامل مع الدول ذات المصالح المشتركة وتعزيز الثقل الدولى والإقليمي.
ويأتى انعقاد قمة مجموعه الثمانى الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادى والتنمية التى تستضيفها مصر الخميس المقبل ــ والتى تتولى رئاستها فى الفترة من مايو 2024 الى ديسمبر 2025 ــ فى ضوء اولويات الدولة المصرية لتعزيز التعاون بين دول المجموعة ورفع مستوى الشراكة والعمل فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات والتصنيع الى جانب دعم آليات تسوية المنازعات والاتفاقيات التجارية التفضيلية، وذلك فى اطار الدور المنوط بالمجموعة لتكتل اقتصادى وتجارى قوى يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وكانت مصر حريصة على عضويتها فى مجموعة الثمانى الاسلامية النامية كأحدى المجموعات التى تدعم العمل المشترك وتضم فى دولا إسلامية ذات ثقل وزن كبير وهى إندونيسيا وايران وماليزيا وتركيا وباكستان ونيجيريا وبنجلاديش بالإضافة الى مصر، ويرجع تاريخ تأسيسها الى قمة رؤساء الدول بإسطنبول فى عام 1997، لتنطلق المجموعة من عدة أهداف تتمثل فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطبيق مبادئ السلام وتحسين أوضاع الدول الاقتصادية وزيادة المشاركة التجارية وتحسين مستويات معيشة الشعوب.
وتلعب مصر دورا محوريا فى تنسيق المواقف والسياسات داخل المجموعة لتعزيز التبادل التجارى والسلعى وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص من دول المجموعة، كما استضافت مصر عدة فعاليات لدعم التعاون وتبادل الخبرات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة واهمها قطاع الأسمدة والطاقة والبنية التحتية الى جانب تبادل السلع والخدمات.
وتعمل مصر على بذل كافة الجهود لدعم آلية اتخاذ القرار بالمجموعة والتغلب على كافة تحديات تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دولها الثمانى إلى جانب توفير سبل زيادة التبادل العلمى فى مجالات البحث والتطوير فى قطاع الزراعة والامن الغذائى الذى يعد أحد المجالات الحيوية التى تعمل مجموعة دول الثمانى على تنميتها الى جانب المجالات المالية والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والطاقة، والبيئة.
وتتقاطع عضوية مصر مع دول مجموعة الثمانية مع عضويتها فى عدة تجمعات اقليمية ودولية أخرى، ووفقا للاطار التنظيمى لمجموعة الثمانى الاسلامية، فان هذا التقاطع لا يتعارض مع أهداف المجموعة، ولكنه يدعمها ويعززها لزيادة قوتها وتأثيرها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
وفى هذا الإطار، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة الثمانى الاسلامية مركز المراقب، كما وقعت دول المجموعة إعلانا مشتركا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وتأتى عضوية مصر فى مجموعة الثمانى وتشترك فى عضويتها مع عدد من المنظمات والمؤسسات المالية، منها البنك الإسلامى للتنمية، والذى شهد توقيع عدد من مذكرات التعاون مع دول مجموعة الثمانى الاسلامية للتعاون فى عدد من المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المساعدات الفنية والخبرات الى جانب التمويل.
وتعمل مجموعة الثمانى على تقوية أطر العمل التجارى بينها من خلال تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية والتى وقعت عليها الدول الاعضاء بالمجموعة، والتى تعطى مزايا جمركية وتسهيلات تجارية لدول المجموعة، مع طموحات للتوسع وزيادة التعاون من خلال تطوير نظم للدفع الموحد والسماح بالتعامل بين دول المجموعة بالعملات المحلية.
رابط دائم: