رحبت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، بالرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، والذى أكد عدة عناصر، أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانونى فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطانى جديد، وإخلاء جميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما رحبت مصر بما تضمنه رأى المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي.
وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأى الاستشارى للمحكمة، والمساعدة فى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه الشرعى فى تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها، مشددة على المسئولية الجماعية لكل الدول فى إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى القطاع.
كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى المجتمع الدولى بالتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مؤكدةً استمرارها فى بذل كل الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
كما رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبرته تاريخيا و انتصارا للعدالة، وأكدت أن الاحتلال غير شرعي، وأن على إسرائيل وقفه وإنهاء وجودها بالأراضى الفلسطينية.
رابط دائم: