احتجاجا على انتهاك سيادته
الصومال يستدعى سفيره فى إثيوبيا رفضا لاتفاقها البحرى

استدعت الحكومة الصومالية سفيرها فى إثيوبيا للتشاور بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق بين أديس أبابا ومنطقة أرض الصومال احتجاجا على «انتهاك السيادة الصومالية».

وصرح رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، بأن الصومال سيدافع عن أراضيه «بشتى السبل القانونية الممكنة»، إثر الاتفاق الذى يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ فى جمهورية «أرض الصومال» المعلنة من طرف واحد. وتم توقيع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال و»أرض الصومال» اتفقتا الأسبوع الماضى على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية القضايا العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسى والعرقلة.

وأكد مجلس الوزراء فى الحكومة الفيدرالية الصومالية، فى بيان خلال اجتماعه الطارئ أمس أن «توقيع مذكرة التفاهم غير المشروعة بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحرى، اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية، مستنكرا «انتهاك إثيوبيا سيادة الصومال».

ودعا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، والاتحاد الأوروبى، والهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد»، والشركاء الدوليين إلى «اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر الذى تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد الصومال الفيدرالية».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد قبل يومين عبر منصة «إكس» أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) التى أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم يعترف بها المجتمع الدولى”سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانى البحرية».

وأكدت الحكومة الصومالية فى بيان أن «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالى، بحيث أن الصومال يعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادته ووحدته»، مضيفة «ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها فى إثيوبيا للتشاور».