ترشيد الطاقة واجب قومى..لا رفاهية

• التدابير الحكومية «طوق نجاة» من تبعات الأزمة العالمية ....و9 مليارات جنيه خفضاً شهريا فى قيمة الاستهلاك
• تعزيز الاستفادة من العائد الاقتصادى لوفورات الغاز.. وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين الخدمة
• تأمين احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية ..تخفيف عبء الفواتير
• على المواطن ..وخفض الانبعاثات أهم المكاسب
•  الحفاظ على ما تحقق فى قطاع الطاقة من إنجازات يؤمن مستقبل الأجيال القادمة

• خبراء ومصنعون ومسئولون:
•  توفير النقد الأجنبى ورفع مساهمة الكهرباء فى الناتج القومى وتعظيم الاستفادة بالموارد الطبيعية
•  تكاتف الجميع وتطبيق كود كفاءة استهلاك الطاقة فى المبانى ضرورة حتمية ..ومطالب بتغليظ العقوبات على المخالفين

فى الجمهورية الجديدة أصبح مستقبل الطاقة قضية أمن قومى، كما أصبح أكثر أماناً واستقرارا، حيث تحقق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء ووجود احتياطى آمن .. ويأتى ما اتخذه مجلس الوزراء مؤخرًا من تدابير لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف زيادة وفورات الغاز الطبيعى للاستفادة من عائداته الاقتصادية، واتباعًا لمنهج تحويل التحديات إلى فرص، ففى الوقت الذى يشهد فيه العالم اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع مستوى الشكوك فى تأمين واردات الغاز العالمية تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية، تعمل مصر على تدبير جانب من هذه الاحتياجات، اعتمادًا على منظومة كهرباء تحظى بتنوع إمداداتها تُمكن متخذ القرار من رسم العديد من سيناريوهات إنتاج تؤمن الاحتياجات المحلية من جهة، وتعظم من قيمة وفورات الغاز من جهة أخرى، خاصة مع ثراء مصر بمواردها الطبيعية من الشمس والرياح، وكذلك تمتعها بموقع جغرافى متميز يربط بين قارتى آسيا وأوروبا، ناهيك عن كونه مفصلاً للربط مع العمق الإفريقى، هذا إلى جانب رفع مساهمة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى الناتج القومى المحلى.

الأهرام تناقش هذا الملف مع عدد من المسئولين والخبراء والصناع، حيث أكدوا عدة حقائق تضمنت التأكيد على أن كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها أصبحت من الضرورات التى تتبناها خطة الدولة حاليا فى ظل الظروف التى يمر بها العالم، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى تطوير قطاع الطاقة المصرى، بجناحيه «الكهرباء والبترول» مما مكنه من تأمين الإمدادات الى جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية مع إعادة هيكلة الأسعار تدريجيا، وأن ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية يتيح العديد من الفوائد للمواطن تتمثل فى خفض قيمة الفاتورة خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأكدوا أيضا أن الترشيد يؤدى إلى توفيرمزيد من العملة الصعبة عن طريق تقليل كميات الغاز الطبيعى المستخدمة فى توليد الكهرباء واستغلال هذه الكميات فى التصدير لتوفير النقد الأجنبي، ويؤدى ذلك أيضا إلى خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين الخدمة، وخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، وتكمن أهمية ذلك خاصة مع استضافة مصر قمة المناخ 27.

وقالوا إنه فى ضوء أزمة الموارد والطاقة التى يمر بها العالم وتأثير جائحة كورونا، كان لزاماً على مصر أن تواكب التغيرات العالمية الناتجة عن هذه الأزمات، لذا فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاتخاذ حزمة من القرارات الملزمة محاولةً تلافى الخسائر على كافة الأصعدة، وكان من أهمها إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى تستهدف خفض استهلاك الموارد والطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعى لتصل نسبة الخفض إلى 15%، لاستخدام هذا الفائض فى التصدير لتوفير عملة صعبة.

تحسين كفاءة الطاقة

فى البداية يؤكد المستشار د.أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يعنى الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاكها بقدر مايعنى استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويشير إلى أن أهمية الترشيد تكمن فى أنه أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول ومشتقاته وعلى الأخص الغاز، والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، وكذا تعظيم الاستفادة من تصدير كميات أكبر من الغاز فى ظل الطلب المتزايد عليه والسعر العالمى المتصاعد استجلابا للعملة الصعبة.

ويرى أن ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية يحقق العديد من الفوائد منها خفض كمية الغاز المستخدمة فى محطات الكهرباء، وتوجيه استخدامه للتصدير لزيادة الموارد من العملة الصعبة لاستخدامها فى تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وخفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك، وخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل، وكذلك خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة. وبحسب المستشار القانونى لوزير الكهرباء، فإن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى هذا الشان تتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بعد المواعيد الرسمية المعلن عنها، فيما عدا بعض المؤسسات، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المبانى الحكومية والميادين العامة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة الإسكان لتقليل استهلاك الكهرباء، والتوسع فى استخدام أنظمة الخلايا الشمسية فوق أسطح المبانى الحكومية قدر الإمكان، وعدم ترك الإضاءات والأجهزة تعمل دون الحاجة. ويؤكد المستشار أمجد سعيد ان كل هذه الإجراءات ستسمح بأن يكون لدينا وفرة فى الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات التوليد التقليدية، يمكن تصديره للخارج لتوفير عملة صعبة، وكلما استطعنا ترشيد استهلاك الكهرباء، كان لدينا فائض أكثر من الغاز الطبيعي، كما أن هذا الترشيد فى الاستهلاك سيساعد المواطن بشكل كبير فى التوفير فى فاتورة الاستهلاك، ولن يكون هناك بذخ فى استهلاك الكهرباء.

آليات وخطط الترشيد

ويقول الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إن آليات اعتماد وتبنى خطط الترشيد تمتد إلى كافة مناحى الاستهلاك ومنها المياه والطاقة، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حقق نقلات نوعية من حيث تأمين الإنتاج، وتنوعه، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة، لتتحول إلى قوة ناعمة فى تعميق أواصر التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين، مشيرا الى أن ذلك ترافق مع إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة فى الفترة من ٢٠١٢-٢٠١٥، وتمثلت أهم ملامحها فى نشر استخدامات الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى من خلال اللمبات عالية الكفاءة مقرونة بإجراءات تمويلية ميسرة بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، وتطبيق برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وترشيد الطاقة بالإنارة العامة.

ويشير الى ان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة على تعظيم مشاركة المصادر المتجددة فى نسيج الطاقة المصري، ومن ثم خفض استهلاك الوقود الأحفورى سواء الغاز أو المازوت، حيث حقق القطاع خلال العام المالى 2021/2022 وفرًا فى استهلاكات الوقود يتجاوز 4 ملايين طن مكافئ نفط، ساهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 11 مليون طن ثانى أكسيد كربون.

ويضيف أن الهيئة أنشأت وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشركاء التنمية الأوروبيين، عدة معامل لاختبار الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل، الثلاجات، وغسالات الأطباق والملابس، وأجهزة التكييف بأنواعها، وغيرها بهدف التحقق من مطابقة هذه المنتجات لمواصفات الجودة التى تقرها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مما ينعكس إيجابًا على خفض استهلاك الكهرباء لهذه الأجهزة، وخفض بصمتها الكربونية، فضلاً عن رفع كفاءتها مما يفتح لها الأسواق العالمية، مؤكدا أننا على يقين من تناغم أداء مؤسسات الدولة، وكذلك قطاعات الاستهلاك كافة فى تحقيق أهداف الدولة.

التكاتف ضرورة

من جانبه، يوضح الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس إحدى الشركات المصنعة لمهمات الكهرباء أنه يجب التكاتف حول فكرة الترشيد حيث انها اليوم واجب قومى، لافتا الى أن الدول المتقدمة حين تتفق على مصلحة الدولة تلتف جميع قوى الشعب لكى يتم تحقيق الهدف المنشود لمصلحة المواطنين.

وركز على ثلاثة محاور فى هذا الشأن تتضمن الناحية الاقتصادية، حيث إن ما يتم توفيره من العملات الحرة شهريا قد يصل الى 9 مليارات جنيه أو يزيد ونحن فى أمس الحاجة الى مبالغ يتم توفيرها وبالممارسة يمكن زيادة هذه القيمة، والمحور الثانى: الناحية الصناعية، حيث يجب توفير الطاقة للصناعة، أما المحور الثالث فيتمثل فى الجانب المستقبلى لتوفير الطاقة للأجيال القادمة، مؤكدا على الجميع الالتزام بالترشيد سواء الجهاز الإدارى للدولة والوزارات والاجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمولات التجارية والمبانى العامة والمرافق ووحدات الإدارة المحلية. ويقول لماذا لا نتحدى الظروف الراهنة ونتحد كلنا نحو هدف قومى ويكون هذا التكاتف الشعبى مثالا للآخرين مشددا على ضرورة الالتزام التام وتغليظ العقوبات، وذلك يشمل جميع الأوجه والأنشطة التجارية، وذلك ليس مستحيلا فجميع دول العالم تطبق العديد من الإجراءات.

الحفاظ على الموارد

ويضيف المهندس عاطف عبد المنعم رئيس مجلس ادارة مجموعة إحدى الكيانات الصناعية الكبرى لمهمات ومعدات الكهرباء: لا شك أن الحفاظ على الموارد الطبيعية هدف رئيسى للحكومة وجميع العاملين على أرض مصرنا، وتأتى الطاقة فى مقدمة هذه الموارد التى يجب أن نحافظ عليها ونرشد استهلاكها، مشيرا إلى أن الحكومة أولت هذا الملف اهتماماً بالغاً ونحن نثمن ونقدر حزمة القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء فى الآونة الأخيرة والتى من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ويشير الى أن ترشيد الطاقة الكهربائية واجب على كل مصرى محب لبلده والذى يؤدى بشكل مباشر إلى تخفيض استخدام الوقود « الغاز « وبالتالى يمكننا الاستفادة من هذا الفائض بتصديره لجلب العملة الصعبة الى البلاد وعلينا أن نتذكر أن هذه الموارد لن تستمر للأبد لذا علينا عدم إهدارها والحفاظ على هذه النعم. وأشار المهندس عاطف عبد المنعم إلى أن هناك بعض الاجراءات البسيطة التى من شأنها توفر الطاقة الكهربائية منهاتكثيف الانتاج خارج أوقات الذروة أو خفض الانتاج خلال أوقات الذروة فى فصل الصيف إن أمكن ذلك و ضبط أجهزة التكييف على 25 درجة مئوية خلال ساعات العمل و إطفاؤها بعد ساعات العمل والاستفادة من ضوء النهار قدر الإمكان و إطفاء الانوار فى الاماكن التى بها ضوء طبيعى. وإستبدال جميع كشافات الاضاءة بكشافات ليد الموفرة للطاقة والتوعية المستمرة لجميع العاملين و وضع ملصقات تذكير للحفاظ على الكهرباء وإجراء الصيانة الدورية للماكينات و المعدات و ذلك لزيادة كفاءتها ومساهمة من إيجيترافو فى تقليل المفاقيد فى الشبكة الكهربائية ــ لاسيما فى المناطق التى تعانى من إنخفاض الجهد حيث يكون التيار مرتفعا و بالتالى تزيد قيمة المفاقيد الكهربائية - فقد قامت مجموعة إيجيترافو بتقديم منتجها المتميز «منظم الجهد الاوتوماتيكى» والذى يعتبر المنتج المحلى الوحيد كبديل عن المنتج الاجنبى والذى نجح فى علاج مشاكل العديد من الاماكن و المشاريع الهامة التى كانت تعانى من انخفاض جهد المصدر عن الحدود المسموح بها وعلى رأس هذه المشاريع محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 5 ملايين متر مكعب فى اليوم والتى تعد الأكبر على مستوى العالم و نفخر أن نكون ممن شاركوا فى هذا الإنجاز المصرى العظيم وكذلك العديد من المواقع التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث قمنا بتوريد العديد من منظمات الجهد فى محافظتى الشرقية و الاسماعلية.

تقليل الانبعاثات

ويوضح المهندس محمد زيد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنشاء والصناعة فى مجال الطاقة الكهربائية أن الاقتصاد فى استهلاك الموارد الطبيعية هو حماية للبيئة وتقليل للانبعاثات الضارة، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك فى الطاقة والمياه والموارد الطبيعية أمر حتمى لأى أمة تهدف للتقدم والازدهار.

ويرى أن توفير الطاقة يبدأ بترشيد استهلاك الوقود حيث إن ترشيد استهلاك الوقود للطاقة المتاحة التقليدية منها رفع كفاءة التوربينات والمولدات المستخدمة للاستفادة بأعلى كفاءة للوحدات وبالتالى الحصول على أعلى كيلووات/ساعة لكل لتر وقود أو ما يكافئه وذلك بصيانة الوحدات وطرق التبريد الحديثة وخلافه، والتخلص من الوحدات ذات الدورة البسيطة ذات الكفاءة المنعدمة من 40% : 45% والاعتماد على الوحدات المركبة التى ترفع الكفاءة الى ما فوق 65% باستخدام عادم الوحدات لإنتاج البخار واستخدامه فى توليد مزيد من الطاقة أو عمليات الإنتاج. ورفع كفاءة خطوط النقل للجهد العالى وتركيب وحدات المكثفات السعوية لتحسين الطاقة وتقليل الطاقة غير الفعالة وتحسين الجهد، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة المائية ــ الطاقة الشمسية ــ طاقة الرياح) وهو ما يوفر ملايين الأطنان من الوقود سنويا وأضعاف هذا الكم من ثانى أكسيد الكربون وانبعاثاته فى الجو. ويقول إن الطاقة النووية تعتبر طاقة نظيفة بدون انبعاثات ثانى أكسيد كربون بشرط الحفاظ على السلامة النووية ووضع التدابير اللازمة للطاقة النووية وهى طاقة رخيصة بالنسبة للبترول العادي.

وأكد أن ترشيد الاستهلاك هو باب كبير من توفير الطاقة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة مطالبا بإلزام المصانع والمؤسسات بتركيب محسنات القدرة للحد من الطاقة غير الفعالة.وتغيير نظم التكييف المستخدمة بأنظمة حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية أو الغاز والحد من إهدار الطاقة فى إنارة الشوارع نهارا.

التوعية بالترشيد

ويشير الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء إلى أنه ومنذ إبريل 2014 تولت إدارة الترشيد والطاقة المتجددة بالشركة القابضة لكهرباء مصر العديد من المهام منها التوعية والاهتمام بالمستهلك البسيط وفى مجال السيارات الكهربية والمشاركة مع الجهات المسئولة عن توطين صناعة السيارات الكهربية فى مصر طبقاً للمسئولية المنوطة بشركات التوزيع فقط وهى توفير التغذية الكهربائية لمحطات الشحن بعد موافاتنا بخرائط وأماكن وقدرات وكثافات محطات الشحن طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك. وفى مجال الترشيد للإنارة والأجهزة الكهربية، قام قطاع الكهرباء ممثلاً فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع بتبنى نظام بيع لمبات الليد بالتقسيط من خلال فواتير الكهرباء حيث تم توزيع حوالى 12.5 مليون لمبة ليد على جمهور المستهلكين بنطاق شركات التوزيع.

المبانى الخضراء

وتقول الدكتورة هند فروج أستاذة البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ومديرة مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة إن كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها أصبحت من الضرورات التى تتبناها خطة الدولة حاليا فى ظل الظروف التى يمر بها العالم، مشيرة إلى أن قطاع المبانى أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة فى مصر حيث يستهلك أكثر من 46% من الطاقة الكهربائية، لذا أصبح لزاما التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى القائمة، وتصميم المبانى الجديدة لتكون موفرة للطاقة والتى تعتبر جزءا من منظومة أكبر و هى المبانى الخضراء المستدامة و التى تمثل غاية نتمنى الوصول إليها فى ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتؤكد أهمية تطبيق كود كفاءة الطاقة للمبانى السكنية والتجارية والحكومية الذى أصدره المركز القومى لبحوث الإسكان منذ عدة أعوام، والذى يحدد المتطلبات والاشتراطات الأساسية المتعلقة بكفاءة استهلاكات الطاقة فى المبانى منها على سبيل المثال أهمية توجيه المبنى واحترام الأقاليم المناخية لمصر، والتأكد من الخصائص الحرارية لمواد البناء والتشطيبات، إستخدام العزل الحراري، وتحديد مسطح الفتحات بالواجهات، والتهوية الطبيعية، واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة مثل تكنولوجيا الليد، والاعتماد على الأجهزة عالية الكفاءة والتى تحمل بطاقات كفاءة الطاقة، وبالأخص أجهزة التكييف التى يبدو تأثيرها ملحوظاً خاصة فى فصل الصيف، واستخدام الطاقات المتجددة كلما أمكن، خاصة الطاقة الشمسية سواء فى إنتاج الكهرباء أو تسخين المياه والتى أصبحت من التكنولوجيات الموجودة فى مصر وأثبتت جدواها الاقتصادية. وتضيف: كان قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء قرارا صائبا، ولذا كان ضروريا تكثيف زيادة الوعى المجتمعى حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة ويجب أن نعمل معا على أن يكون الترشيد «ثقافة حياة» فى ظل ما يحدث فى العالم من تغيرات.

ويؤكد المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن الدولة المصرية تتجه فى الوقت الحالى إلى تنفيذ إستراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء، وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد، ومواكبة مشاكل سلاسل التوريد العالمية بسبب الحروب الراهنة، ومن منطلق الحفاظ على الموارد الطبيعية حيث يتم استخدام أكثر من 60 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى فى تشغيل محطات توليد الكهرباء.

ويشير إلى أن مركز تحديث الصناعة يشارك فى تنفيذ إستراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء حيث يقدم خدمات الدعم الفنى فى مجال الطاقة من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر وكذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الدولية فى مجال كفاءة استهلاك الموارد، وكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، وعمليات التسخين الحرارية بالطاقة الشمسية للعمليات الصناعية، وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال نظم الخلايا الضوئية.

3 فرص

ويوضح المهندس محمد عبد الكريم أن هناك ثلاثة أنواع للفرص الناتجة عن ترشيد استهلاك الكهرباء تشمل فرصا قليلة أو عديمة التكلفة، حيث تتميز هذه الفرص بسرعة تنفيذها وتحقيق العائد منها سريعا فى مدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر على أقصى تقدير.

ويؤكد أن هذه الحلول توفر 10 % تقريباً من إجمالى الاستهلاك، وتتمثل تلك الفرص فى مجموعة من الإجراءات مثل تدريب وتوعية العاملين بأهمية ترشيد الطاقة والاستفادة من ضوء النهار قدر المستطاع حسب نوع الصناعة، وكذلك تفادى التشغيل غير الضرورى لخطوط الإنتاج، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية، وفصل التيار عند مغادرة مكان العمل وأثناء الراحات.

أما النوع الثانى من الفرص الناتجة عن ترشيد استهلاك الكهرباء، فيقول إنها الفرص متوسطة التكلفة، وتحديد هذه الفرص يتطلب القيام ببعض القياسات التفصيلية للطاقة داخل المصنع ــ حسب نوع الصناعة ــ مثل قياس معامل القدرة، تحليل جودة التغذية الكهربية، قياس تحميل المحركات الكهربية، قياس الحرارة المنبعثة من سطح الافران، كفاءة الغلايات ومراجعات استهلاكات الطاقة ومعدلات الإنتاج. ويستطرد: نتحدث أخيراً عن النوع الثالث، وهو الفرص عالية التكلفة التى تحتاج الى استثمارات كبيرة لتنفيذها، وقد تقوم الشركة بالتنفيذ من خلال الاستثمارات الذاتية او الحصول على التمويل من خلال جهات تمويل مشروعات الترشيد والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل هذه الحلول استخدام مغيرات السرعة فى التحكم فى المحركات، والحفاظ على تحديث معدات المصنع باستمرار واستخدام معدات أقل استهلاكاً، والتحول نحو التكنولوجيا الأحدث مثل استخدام المخلفات فى توليد الطاقة واسترجاع الحرارة، وأخيراً الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

قائمة إجراءات ضرورية

ويحدد المهندس عصام منيع رئيس إحدى شركات الصناعات الكهربائية قائمة حتمية من الإجراءات اللازمة منها إصدار قانون يحدد عدد ساعات إضاءة الإعلانات المضيئة والتى تملأ شوارع القاهرة وجميع المحافظات، بحيث يتم إطفاء جميع هذه الاعلانات فى الساعة 12، منتصف الليل، وتخفيض الإضاءة الخارجية فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية ودور العبادة والشوارع والميادين بحيث يتم تقليل الإضاءة بعد منتصف الليل إلى نصف الإضاءة.

ويشدد منيع على أهمية عمل صيانة دورية لجميع أعمدة إنارة الشوارع، حيث نلاحظ أن بعض اعمدة الانارة تكون مضاءة نهاراَ نتيجة وجود اعطال وتشجيع استخدام مصابيح الليد التى تساعد على تخفيض استهلاك الكهرباء وذلك بإلغاء الجمارك على مكونات هذه اللمبات وتشجيع الاستثمار فى تصنيع وتجميع هذه المصابيح مما يساعد على تقليل البطالة والاستيراد ولو أمكن تقليل قيمة الضريبة المضافة على هذه اللمبات وزيادة الضريبة والجمارك على مكونات المصابيح العادية التى تستهلك طاقة أكبر، لافتا إلى أهمية التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة باستخدام السخانات الشمسية، بدلاَ من السخانات الكهربائية أو التى تعمل بالغاز واستخدام الطاقه الشمسية فى جزء من الطاقة المستهلكة فى المصانع وذلك بتغطية جمالونات المصانع بالخلايا الشمسية فيساعد ذلك فى زيادة العزل الحرارى للعنابر وتوليد الكهرباء عن طريق الخلايا الشمسية.

ويطالب المهندس عصام منيع بضرورة إعفاء جميع المكونات المستخدمة فى الطاقه الشمسية من الجمارك والسعى فى نقل تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية لمصر وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال وتوطين هذه الصناعة، وعمل تطوير وتحديث للمصانع الكبرى التى تستهلك شريحة كهرباء عالية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة على سبيل المثال (أنفرتر، سوفت ستارتر، درايف...) وتقليل الفقد فى الكهرباء باستخدام المكثفات وتحسين معامل القدرة والاهتمام بالصيانة الدورية والتوسع فى استخدام النقل النهرى والسكك الحديدية لنقل البضائع والمهمات وكذلك التوسع فى استخدام النقل الجماعى باستخدام السكك الحديدية والمواصلات العامة بدلا من استخدام السيارات الخاصة وذلك لتوفير المحروقات وتقليل الاستيراد.