ظل العالم يحتمى بمظلة الأمم المتحدة لعقود طويلة أملا فى وقايته من شرور الدمار سواء من غضب الطبيعة أو إرادة الإنسان. ولكنها كانت ولاتزال مظلة مثقوبة عرضة للتهالك والاختراق تحت أى ضغط أو رياح عاتية.
ويقتضى الوضع إصلاحا جذريا لشرايين أعرق منظمة دولية. فمنذ ٥ سنوات رسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استراتيجية واضحة وعاجلة فى 16 صفحة لإعادة هيكلة وتشكيل قواعد المنظمة، وتضمنت خطته تنظيم ٣ قطاعات حيوية، وهى إدارة عمليات حفظ السلام، والشئون السياسية، ومكتب دعم بناء السلام ضد الأزمات والصراعات اليومية. فقد عانت المنظمة على مدار الأعوام الماضية من نقص فى التمويل وصراعات بين كبار الدول الأعضاء خلق حالة من عدم الاتحاد، ناهيك عن البيروقراطية وسوء الإدارة وغيرها الكثير.
واصطدمت مساعى جوتيريش بولاية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إذ أنها تعتمد على موافقة الولايات المتحدة على إصلاح المؤسسة الدولية، وإقرار البيت الأبيض والكونجرس للميزانية المطلوبة، انطلاقا من أن واشنطن أكبر مساهم مالى فى الأمم المتحدة، وتؤمن 28.5 ٪ من 7.3مليار دولار، هى موازنة عمليات حفظ السلام. وحاولت إدارة ترامب خفضها إلى25 ٪، مما أثار تحفظات الدول الأعضاء فى المنظمة.
وفى ظل نقص التمويل، تصدر إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولى طموحات الإصلاح، فى محاولة لجعله أكثر شمولا ولا يخضع لسلطة حفنة صغيرة من الدول التى تتحكم فى مصائر العالم.
وأمام شبح انقراض الثروة الحيوانية وسوء التغذية ومظاهر التلوث البيئى، حاولت المنظمة الدولية استعادة دورها الدولى الفعال من خلال المطالبة بدعم دولى وسياسى لايتحقق إلا بغطاء الأمم المتحدة. وناشدت المنظمة الدول الغنية ضخ أموالها فى أنبوبة المساعدات السريعة لإصلاح وسائل إنتاج ونقل وتصنيع وتجارة وتنظيم واستهلاك الغذاء، وصولا إلى الاستثمار فى هذا القطاع مستقبلا فى إطار مبادرات وحلول طرحتها الأمم المتحدة فى إحدى القمم الأخيرة لتغيير الأنظمة الغذائية، بحيث تغدو أكثر قدرة على التجدد والصمود والشمولية لتصل إلى مليارى شخص آخرين بحلول عام ٢٠٥٠.
ولاريب أن طريقة تمويل أنظمة الغذاء داخل الأمم المتحدة تتصدر وسائل تطوير أهم «شريان حياة»فى جسدها المُنهَك، فى ظل بروتوكول تعاون مع البنك الدولى والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، لفرص اقتصادية جديدة تقدر بنحو 4.5 تريليونات دولار سنويا. كما قررت زيادة التوعية بأزمات المناخ والتحذير من عواقبها، لاسيما وأن الأبحاث حذرت من أنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، سيصاحب ذلك المزيد من موجات الجفاف الشديدة والفيضانات المدمرة وحرائق الغابات والعواصف. ولم تفقد المنظمة الأمل عبر السنين، فواصلت الحشد للتصدى لأضخم أزمة تهدد البشرية. وفى أحدث تقرير لها فى أغسطس ٢٠٢١، أطلقت الأمم المتحدة إنذارها للدول الغنية وبنوك التنمية بضرورة تقديم المزيد من الأموال للتكيف مع تغير المناخ فى المناطق الفقيرة من العالم، وجددت الوفاء بالتعهد السابق بجمع ١٠٠ مليار دولار سنويا لهذا الغرض.
إن طريق إصلاح المنظمة الدولية صعب، وملبد بالغيوم. فما تحتاجه اليوم هو الكثير من الاهتمام والتمويل، وقليل من التجاهل. فهى بحاجة لوضع أنظمة جديدة للتعامل مع المتغيرات العالمية وإيجاد مصادر تمويل دائمة، ناهيك عن التزام الجميع بالشفافية أمام المنظمة الدولية والحرص على حمايتها والحفاظ عليها كصرح لحماية الإنسان وحقوق الدول أيا كان موقعها على خريطة العالم.
رابط دائم: