فاز برنامج الغذاء العالمى بجائزة «نوبل للسلام» عام ٢٠٢٠ لمبادراته النبيلة فى إنقاذ العالم من براثن الجوع، لاسيما مع اجتياح جائحة كورونا، وانعكاس انتشار الفيروس على الأمن الغذائى العالمي. وعلى الرغم من ذلك، لاتزال المنظمات الدولية تعانى من ضعف التمويل والغطاء المادى الكافى، فهناك 150مليونا يتهددهم شبح الجوع، و768 مليونا ضحاياسوء التغذية ما بين رجل وامرأة وطفل يعيشون بلا طعام.
وتتجه الأنظار دائما إلى المؤسسات الكبرى لتعويض تلكؤ الدول الغنية فى توفير الأموال اللازمة لإغاثة الفقراء والبؤر الملتهبة بنيران «الغذاء المفقود»، وعلى رأس تلك المؤسسات الأمم المتحدة التى استشعرت المخاطر. فأصدرت تقريرا شاملا عن حالة الأمن الغذائى فى العالم فى يوليو الماضى، كأول تقييم عالمى من نوعه بعد محنة كورونا، وشارك فى إعداد التقرير كلّ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمى، ومنظمة الصحة العالمية.
وخرج التقرير بعدة توصيات أهمها، دمج السياسات الإنسانية والإنمائية من خلال تدابير الحماية الاجتماعية للحيلولة دون لجوء الأسر إلى بيع أصولها الضئيلة مقابل الغذاء، وإتاحة وصول صغار المزارعين إلى التأمين ضد مخاطر المناخ وبما يساعد على توفير المحاصيل والسلع الغذائية المطلوبة. واتفقت المنظمات مجتمعة على ضرورة إعداد برامج للدعم العينى أو النقدى لتقليل تأثير الصدمات المشابهة للجائحة أو تقلب أسعار الأغذية.
الامم المتحدة
وكان تقرير الأمم المتحدة مقدمة لتحويل هذه الرؤى والتوصيات المكتوبة إلى «حلول نجاة»، بالدعوة إلى مؤتمر فى نيويورك فى سبتمبر الماضى، ولكن المؤتمر المدعوم من ٣٠٠ منظمة دولية وإقليمية، انتهى خالى الوفاض من نتائج عملية، خصوصا وأن أنييس كاليباتا المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لهذه القمة أكدت مسئولية المنظمات الغذائية عن الوضع، وطالبت بخطة منهجية واضحة لمواجهة الكارثة، بينما جمع منظمو المؤتمر نحو ٢٥٠٠ فكرة فى إطار ٥٠ مجموعة من الحلول، يمكن تنفيذها من الحكومات والجهات المنوط بها التعاطى مع الأزمة. وقال جيلبير هونجبو رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد): « لديناالآن فرصة فريدة لتغيير أسلوب إنتاج غذائنا وطريقة المعالجة والبيع والاستهلاك حتى يتمكن كل شخص من الحصول على غذاء صحى».
وأثناء الاحتفال بيوم الغذاء العالمى، أقرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بأن «كوفيد - ١٩» ضاعف من تحديات القضاء على الجوع، وأن تحقيق الهدف بحلول ٢٠٣٠، يقتضى استثمارات سنوية بين ٤٠ و٥٠ مليار دولار. ودعت المنظمة إلى تعزيز نقل التكنولوجيا إلى العالم النامى، وتشجيع الاهتمام بالإنتاج الزراعى فى المقام الأول، برسم استراتيجيات كفيلة بتطوير أساليب ونظم الزراعة وبما يتلاءم مع التغيرات المناخية.
وبعد أن كشفت جائحة كورونا عن هشاشة النظام الغذائى العالمى، وفضحت الحاجة الملحة إلى تبنى نظم أكثر إنصافًا واستدامة، تعهدت المنظمات الدولية بتنمية المنحى الزراعى فى العالم، ومحاربة المجاعة بتمرير اتفاقية التنوع البيولوجى، ومناشدة القمم الاقتصادية الكبرى كمجموعتى «العشرين» و«السبع» لتخصيص نسبة مقبولة من ميزانية الدول الغنية لاحتواء المشهد، ووقف شلال «الغذاء الضائع».
ولا تتوقف المحاولات عند حدود المنظمات الدولية العاجزة حتى هذه اللحظة عن الوفاء بدورها الإنسانى لاعتمادها على الضوء الأخضر من «أثرياء العالم»، فبادرت منظمات فرعية من قلب المجتمع المدنى لتحديد جوانب القصور، ومنها منظمة «مكافحة الجوع» الألمانية التى رسمت «مؤشر الجوع العالمى».
ولكى يحيا البشر بـ «بطون» ممتلئة بالطعام والطاقة اليومية، يتعين على النظام العالمى بكل مؤسساته وشبكاته الرسمية التضامن كوحدة مشتركة ليبرهن على أنه «أب شرعى» للفقراء يمتلك سلطاته ولايتلقى الأوامر أو ينتظر التعليمات من الدول المتقدمة لتقرير مصير الشعوب الضعيفة، وليتحرك «مكوك» الإنقاذ والإغاثة سريعا ليمحو وباء الجوع الوشيك.
رابط دائم: