بالرغم من أن معظم المحللين كانوا يتوقعون سقوط الحكومة الإئتلافية الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت خلال أسابيع،لأنها تضم ثمانية أحزاب مختلفة التوجهات، ولايجمع قادتها سوي العداء الشخصي لرئيس الوزراء السابق بنيامين نيتانياهو، علاوة علي عدم خبرة بينيت في الحكم، وضعف علاقاته الخارجية. إلا أن الأيام أثبتت أن هذه الحكومة المسماة بـ«حكومة التناقضات» قادرة على الاستمرار، وربما لنهاية مدتها بعد أن نجحت في اجتياز اختبارات البقاء، وفي مقدمتها معضلة إقرار ميزانية جديدة لإسرائيل لأول مرة منذ مارس 2018 وهو الأمر الذي عجز عنه نيتانياهو مما أدي لسقوط حكومته.
ففي خطوة لم يتوقعها اكثر المتفائلين بحكومة بينيت، نجح الإئتلاف الحاكم في تمرير ميزانية عام 21 /22 وميزانية 20 /21 قبل حلول 14نوفمبر الحالي وهو الموعد الذي كان محددا لإعلان وفاة الحكومة الـ36، والاتجاه لصناديق الإقتراع، حيث كان نيتانياهو وحلفاؤه يراهنون على عدم قدرة الحكومة الحالية علي تمرير الميزانية بسبب اختلاف أولويات كل حزب من الأحزاب الثمانية المشاركة في الإئتلاف، فيما يتعلق بخطط الإنفاق وطرق توفير الموارد. وهو الأمر الذي كان سببا في فشل الحكومتين الـ34 و35 برئاسة نيتانياهو نفسه لعدم توافق حزب الليكود بزعامته مع شركائه خاصة حزب أزرق أبيض برئاسة نائبه ووزير دفاعه بيني جانتس ومغالاة الأحزاب الدينية في مطالبها للحصول على ميزانيات كبيرة للإنفاق على المدارس الدينية والأنشطة الاستيطانية.
وشكل تمرير ميزانية 21 /22 بأغلبية 59 نائبا مقابل 56 صدمة كبيرة لحزب الليكود وحلفائه، لأنه جاء في ظل حملة دعائية ضخمة قام بها أنصار الليكود ضد الميزانية، حيث روجوا بأن الميزانية ستضخ مخصصات كبيرة للوسط العربي فى إسرائيل لضمان ولاء منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة وتأمين تصويته بـ «نعم» على الميزانية، حتى يستمر الإئتلاف الحاكم الهش الذي يسيطر على61 مقعدا فقط من مقاعد الكنيست الـ 120.
وتزامنت هذه الحملة مع تقديم حزب الليكود اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة بعنوان «ميزانية قاسية وغير اجتماعية» فيما قدم حزب شاس الديني المعارض حليف نيتانياهو اقتراحا آخر بحجب الثقة تحت عنوان «ميزانية قاسية تحسن من مدخولات الأغنياء وتلحق الضرر بالضعفاء والضواحي» ومع ذلك فقد سقطت طلبات حجب الثقة وتم تمرير الميزانية.
وزاد الطين بلة لنيتانياهو، تبني الكنيست قانون الترتيبات الاقتصادية الذي يحدد تفصيل تطبيق الخطة المالية للدولة، بعد رد جميع التحفظات التي قدمتها المعارضة وهو مايفتح الطريق لبقاء حكومة بينيت حتى عام 2023 على الأقل، حيث سيحل الدور على يائير لابيد لقيادة الحكومة، وهو عدو نيتانياهو اللدود وزعيم حزب «هناك مستقبل» ومهندس الإئتلاف وعقله المدبر الذي يعمل بقوة علي إنهاء عصر نيتانياهو للأبد.
ومما لاشك فيه أن نجاح حكومة بينيت/ لابيد في إقرار الميزانية وقبلها زيادة معدل النمو وخفض عجز الموازنة والحفاظ على تماسكها من شأنه التعجيل بنهاية نيتانياهو سياسيا حيث يسعي بعض منافسيه داخل الليكود للإطاحة به من رئاسة الحزب باعتباره أصبح عقبة أمام العودة للسلطة على رأس تحالف يميني ينضم إليه من انشقوا عن الحزب رفضا لديكتاتورية الرجل الذي حمل لقب آخر ملوك إسرائيل.
رابط دائم: