«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم «جهاز مستقبل مصر»

• بدوى: المناقشات اتسمت بالديمقراطية.. والمعارضة أثبتت حرصها على المصلحة الوطنية
• الغنام: القانون ينظم ولاية «الجهاز» ولا يمنحه صلاحيات على أراضٍ جديدة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فى خطوة تستهدف إرساء إطار تشريعى وتنظيمى حديث يعزز دور الجهاز فى تنفيذ المشروعات القومية ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، بما يمنحه المرونة اللازمة لإدارة المشروعات التنموية والاستثمارية الكبري، وتنفيذ الخطط القومية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية. كما يستهدف القانون دعم الأمن الغذائى والمائى والطاقي، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وإنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية متكاملة توفر آلاف فرص العمل.

ويتضمن مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية وإعادة تنظيمه فى إطار مؤسسى حديث، يتناسب مع حجم التوسعات الاستثمارية والتنموية التى يشرف عليها، مع تحديد اختصاصاته وآليات إدارته ورقابته بصورة أكثر وضوحًا، بما يعزز كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية. وفى ختام مناقشات مشروع القانون، وجه رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، الشكر إلى أعضاء المجلس، مشيدًا بما وصفه بالمناقشات المتوازنة التى اتسمت بالديمقراطية والشفافية، مؤكدًا أن مداخلات النواب بمن فيهم أعضاء المعارضة عكست حرصًا على المصلحة الوطنية وأثبتت أن المعارضة تمارس دورها من أجل بناء الوطن وليس لمجرد المعارضة. كما ثمن رئيس المجلس استجابة رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام وتفاعله مع ملاحظات النواب، معتبرًا ذلك تجسيدًا لاحترام الدور التشريعى لمجلس النواب وإيمانًا بأهمية الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ووجه كذلك الشكر إلى النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأعضاء اللجان النوعية المشتركة تقديرًا لجهودهم فى دراسة مشروع القانون.

من جانبه، وصف الدكتور بهاء الغنام موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بأنها تمثل «عرسًا تشريعيًا»، مؤكدًا أن القانون جاء ثمرة جهد قانونى وعملى كبير، شاركت فيه العديد من لجان المجلس وعلى رأسها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأعرب الغنام عن تقديره لأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن المناقشات عكست نموذجًا للتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأسهمت فى مد «جسر من الثقة والعمل المشترك» بين جهاز مستقبل مصر والحكومة والبرلمان والشعب المصري، بما يدعم مسيرة التنمية.

وأضاف أن هذا المشهد يجسد توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعية إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقيقية والاستماع إلى مختلف الآراء، مشيرًا إلى أن ذلك أفرز مجلسًا نيابيًا يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وأكد رئيس الجهاز أن الثقة التى منحها مجلس النواب تمثل مسئولية كبيرة، متعهدًا بمواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وخدمة المواطن المصري، كما وجه الشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار العمل من أجل رفعة الوطن.

وخلال مناقشة مواد مشروع القانون، شدد الغنام على أن إعادة تنظيم الجهاز لا تتضمن منحه أى صلاحيات جديدة على أراضٍ تابعة لجهات، أخرى موضحًا أن الهدف الأساسى من التشريع هو تنظيم إدارة الأراضى الواقعة بالفعل ضمن ولاية الجهاز ورفع كفاءة استغلالها فى إطار التنمية المستدامة.

وأوضح أن أحكام القانون لا تمتد إلى الأراضى التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية ولا تمنح الجهاز سلطة نقل أو ضم أراضٍ تتبع جهات أخرى وإنما تقتصر على تنظيم الوضع القائم داخل نطاق ولايته القانونية.

كما أكد أن مشروع القانون لا يرتبط بأى ترتيبات خاصة بالعوائد المالية التى تؤول إلى الموازنة العامة للدولة ولا يخل بالإجراءات والضمانات الدستورية المنظمة لإدارة أملاك الدولة والتصرف فيها وفقًا لأحكام المادة (32) من الدستور، مشددًا على أن القانون يلتزم بالكامل بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لولايات الأراضي، مع الحفاظ على اختصاصات مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجهاز فى تنفيذ خطط التنمية والمشروعات القومية.