الوصاية الأمريكية والدولية على قطاع غزة بعد قرار مجلس الأمن 2803 الذى تجاهل كل قرارات الشرعية الدولية السابقة حول القضية الفلسطينية كقضية كل الشعب الفلسطيني وقضية احتلال وغض الطرف عن اعتراف 159 دولة فى الجمعية العامة بدولة فلسطين هو الوجه الآخر للاحتلال الإسرائيلى ولكن بصورة قانونية تم شرعنتها فى اعلي جهة قانونية فى العالم هى مجلس الأمن حيث انتزع الإرادة الفلسطينية المنتزعة أصلا منذ استمر الفلسطينيون في الانقسام وفقدوا اى استراتيجية وطنية توحد قرارهم الوطني المستقل فيما يتعلق بقطاع غزة أو الضفة، فالسلطة تم تغييبها منذ بداية الأزمة فى 7 أكتوبر 2023 واعتراضها هو مجرد كلام مرسل لم يقم له وزن رغم انها السلطة الشرعية التى تمثل الشارع الفلسطينى قانونا.
ولا قيمة لرفض حماس للقرار، بعد أن وقعت على مبادرة ترامب في قمة شرم الشيخ ووافقت على نزع السلاح وخروجها نهائيا من المشهد سياسيا وإداريا والقبول بوجود دولي في القطاع بلا سقف زمنى. ولأن طوفان الأقصى علمنا أنه لا قانون فى هذا العالم وكل الهيئات الدولية عاجزة عن تنفيذ اى قرار أو فرض قانون كما تعلمنا من الأزمة ان رأى الشارع فى أوروبا أو أمريكا لا وزن له أمام الحكومات التى تديرها الصهيونية وتعين وتقيل أعضاءها بل ورؤساءها، وأمام انسداد الأفق السياسى ماذا تملك سلطة الحكم الذاتى فى رام الله ونيتانياهو يراوغ فى وقف الحرب ويختلق الذرائع لاستمرار القتل والتجويع وسحق المستضعفين من النساء والأطفال ويفتح جبهات القتال فى الضفة وسوريا ولبنان وترامب يدعم ويبارك.
لمزيد من مقالات خالد الأصمعى رابط دائم: