مصر ورفض مخطط التهجير

يوجه البيان الصادر عن الخارجية المصرية أمس الأول، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهو عدة رسائل, أولاها صلابة الموقف المصرى الرافض لمخطط الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تحت أى مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، عبر استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية، لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى، وترقى لجرائم التطهير العرقى. وناشدت مصر المجتمع الدولى تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم التى تتحول لتصبح أداة للدعاية السياسية فى إسرائيل نتيجة غياب العدالة الدولية.

وثانية الرسائل تتعلق بتوظيف مخطط التهجير كمدخل لتصفية القضية الفلسطينية التى يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلى لها منذ اليوم الأول لوصوله للحكم فى ديسمبر 2022، وليس كرد فعل لأحداث السابع من أكتوبر 2023، إذ أكدت مصر مجددا أنها لن تكون أبدا شريكا فى هذا الظلم، ولن تكون بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير، وطالبت بمواجهة حالة الفوضى التى تسعى إسرائيل لتكريسها، ووقف إطلاق النار فى القطاع، والانسحاب منه، وتوفير الدعم الدولى لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة.

وثالثة الرسائل عدم السماح بفرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمن المنطقة واستقرارها عبر التوسع فى العسكرة الإسرائيلية تجاه أطراف مختلفة فى الإقليم فى توقيت متزامن. فالأمن الإقليمى لا يستقيم إلا بالالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية، وهو ما أشار إليه اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، خلال أعمال دورته الـ164 فى القاهرة ــ قرار «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون فى المنطقة» الصادر بمبادرة مصرية سعودية مشتركة، بما يجسد التوافق العربى بشأن بلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين.