لجنة تحقيق دولية: إسرائيل ترتكب «إبادة» فى غزة بحملة لمحو الحياة

• الاحتلال يواصل قتل الجوعى قرب مراكز المساعدات.. و5 دول تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

اتحدت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، أمس، على معاقبة وزيرين إسرائيليين، متطرفين، بسبب «تحريضهما المتكرر على العنف» ضد الفلسطينيين، فى تصعيد لإدانتها لأفعال إسرائيل المتعلقة بالحرب فى غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان لها أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومى إيتامار بن غفير سيُمنعان من دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أى أصول لهما فى البلاد. وذكر البيان أن «المستوطنين المتطرفين نفذوا أكثر من 1900 هجوم ضد المدنيين الفلسطينيين منذ يناير العام الماضى».

وقال وزراء خارجية الدول الخمس فى بيان مشترك إن بن غفير وسموتريتش «حرّضا على العنف المتطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطينى، وهذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات الآن - لمحاسبة المسئولين». وقال وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى إن الرجلين استخدما «لغة متطرفة بشعة»، وإنه «سيشجع الحكومة الإسرائيلية على التنصل من هذه اللغة وإدانتها». وصرح مسئول بريطانى، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن كندا وأستراليا فرضتا أيضًا عقوبات، بينما اقتصرت النرويج ونيوزيلندا على حظر السفر.

وبالمقابل، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر بأن بريطانيا أبلغت إسرائيل بقرارها فرض العقوبات، واصفًا الخطوة بأنها «شائنة». يأتى هذا الإجراء بعد أن علّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل الشهر الماضى، واستدعت سفيرها احتجاجا على إدارة الحرب، كما أعلنت عن قيود مالية وحظر سفر على عدد من المستوطنين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين متهمتين بدعم العنف ضد الفلسطينيين.

وفى غضون ذلك أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل فى «الإبادة»، معتبرة أنها ستضر بالأجيال الحالية والقادمة وتعرقل حقهم فى تقرير المصير.

ولفتت اللجنة، فى تقرير لها أمس، إلى أن إسرائيل: «دمرت النظام التعليمى فى غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطينى ارتكب فيه جيشها جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل فى الإبادة». كما أوضحت «أن استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إلى الضفة الغربية ومحو تاريخها المتوارث يُقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية».

وقالت نافى بيلاى المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، والتى ترأس اللجنة، فى بيان «نشهد تزايد الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية فى غزة».وفى تقريرها الأحدث، قالت اللجنة إن إسرائيل دمرت أكثر من 90% من مبانى المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية فى غزة.

وأضافت «ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد فى هجماتها على المرافق التعليمية… بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية بالإبادة».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل الناشطة السويدية فى مجالى المناخ والسياسة، جريتا ثونبرج، بعد استيلاء الجيش الإسرائيلى على سفينة المساعدات «مادلين» التى كانت متجهة إلى قطاع غزة، والتى كانت على متنها ثونبرج وعدد من النشطاء الآخرين.وأشارت الوزارة إلى أن الناشطة السويدية فى طريقها إلى فرنسا.

وكانت منظمة «عدالة»، وهى مجموعة حقوقية قانونية فى إسرائيل، قد أفادت، أن ثونبرج وناشطين آخرين وصحفيا وافقوا على ترحيلهم ومغادرة إسرائيل من مطار بن جوريون، بعد توقيعهم على وثيقة الترحيل، فيما رفض ثمانية نشطاء آخرون التوقيع عليها، بينهم ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبى عن فرنسا، التى سبق أن رُحّلت من البلاد فى وقت سابق. وتم احتجاز الرافضين فى مركز «جفعون» للمقيمين (غير الشرعيين) -حسب الادعاء الإسرائيلى- لمدة 96 ساعة، وبعد انقضاء المدة، سيتم ترحيلهم سواء بموافقتهم أو دونها.

ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال، أنه اعترض مقذوفا أطلق من قطاع غزة واخترق الأجواء الإسرائيلية، فى الوقت الذى استشهد برصاصه ما لا يقل عن 18 فلسطينيا أمس، فى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية فى نقطة توزيع قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.