«التدوير» ضرورة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية

تعتبر «المخلفات الزراعية» من القضايا البيئية والاقتصادية المهمة فى مصر، حيث تمثل نسبة كبيرة من النفايات التى تتولد من القطاع الزراعي، ومع تزايد الوعى بأهمية الاستدامة، أصبح تدوير هذه المخلفات ضرورة ملحة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية.
ويمثل تدوير المخلفات الزراعية فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد وحماية البيئة، ويتطلب الأمر جهودًا مشتركة من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى لعمل بيئة مناسبة تتيح الاستفادة من هذه المخلفات وتحقيق المردودات الإيجابية المرجوة.
ويسهم تدوير المخلفات الزراعية فى تقليل التلوث الناتج عن حرق المخلفات أو دفنها، مما يحسن جودة الهواء والماء فى المناطق الريفية، ويتم تقليل استنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة، مما يسهم فى استدامة البيئة، كما يساعد التدوير فى تقليل انبعاثات الميثان الناتج عن تحلل المخلفات، مما يسهم فى مكافحة تغير المناخ.
وفى ذلك أكد ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة ومحددة، حيث تتضمن وضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تعتمد على عدة محاور تشمل إنشاء البنية التحتية، وبرامج التشغيل، والدعم المؤسسى والمجتمعي، وقد بلغت تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات فى مصر نحو 10 مليارات جنيه، تحملتها الدولة دون أية أعباء على المواطنين،  
وتناول ياسر عبدالله قصة النجاح التى حققتها الوزارة من خلال التعاون مع قطاع الصناعة، حيث دخلت شركات الأسمنت مجال تدوير المخلفات والتوسع فى إنتاج الوقود البديل، وقد ألزم قانون البيئة شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات فى مزيج الطاقة داخل الأفران الخاصة بها، كما تم العمل مع المستثمرين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، لافتًا إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى منطقة أبو رواش بالجيزة، والذى سيحقق عائدًا بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ويجرى العمل على هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مصر، حيث تصل تكلفة المصنع الواحد إلى نحو 150 مليون دولار.
وفيما يتعلق بغلق المقالب العشوائية، يشير الخبير البيئى الدكتور يحيى عبدالله، إلى أعمال غلق مقلب السلام العمومي، كأول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات فى مصر، باستثمارات تبلغ 530 مليون جنيه.
وأضاف عبدالله أن المرحلة الأولى تشمل  عملية الإغلاق، والتى تكلف نحو 130 مليون جنيه للتخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، وستتم إعادة تأهيل الموقع وتحويله إلى متنزه عام، بينما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ المتنزه العام و»اللاندسكيب» بتكلفة تُقدّر بنحو 400 مليون جنيه، بما فى ذلك محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوى المتولد من المقلب.
 وأوضح أن هذه الخطوة جزءً من إستراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات اقتصاديًا وإشراك القطاع الخاص، مع التركيز على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.