جرة قلم
ضد القطاع الخاص

قضية مهمة أثارها المهندس سميح ساويرس فى حديثه الذى أشرت إليه أمس، هى مقولته بأن الدولة لعقود مضت كانت ترتاب فى رأس المال الخاص الذى أصبحنا الآن نطالبه بالمشاركة فى عملية التنمية والتحديث التى تتطلبها جميع مرافق البلاد، وقد ذكر فى ذلك وقائع يشيب لها الولدان، منها أنه عرض أن يقيم متحفا لبعض الآثار التى تم العثور عليها فى أثناء إنشاء مدينة الجونة. فرفضت الدولة طلبه بشكل قاطع رغم ما كان سيمثله ذلك من إضافة ثقافية مهمة، فعائلة ساويرس من أكثر العائلات المصرية إحساسا بالمسئولية الاجتماعية رغم القوانين المعوقة فى هذا الشأن والتى تحد ولا تشجع قيام القطاع الخاص بالمساهمة فى العمل العام، الذى يعود بالنفع على الجماهير العريضة سواء على المستوى الثقافى أو الاجتماعى أو التعليمي، ومن بينها إلى جانب الرغبة فى إقامة متحف، تأسيس مهرجان الجونة السينمائى الذى يضيف لنهضتنا السينمائية الحالية ثراء لا شك فيه، أما على المستوى الاجتماعى فإن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تقوم بنشاط سنوى ثابت يفيد الكثيرين من غير ميسورى الحال، وكذلك مؤسسة ساويرس للمنح التعليمية التى ترسل للخارج الشباب الموهوبين ممن لا يملكون نفقات التعليم فى أوروبا ليعودوا بأرفع الدرجات العلمية فى مجالاتهم، أما الجوائز السنوية التى تمنحها مؤسسة ساويرس الثقافية فى مجلات الأدب الروائى والمسرحى وفى السيناريو السينمائى وغيرها فهى معروفة للجميع، وقد ذكر سميح فى حديثة أن إحدى وزيرات الشئون الاجتماعية قالت لوالدته ذات مرة: أنا حاقفل لكم مؤسسة ساويرس دي! وذلك فى الوقت الذى نشكو من قلة الموارد المخصصة للثقافة والتى كان لها تأثير سلبى على مستوى الأداء الثقافي، لكنا نحارب كل من يبادر برعاية الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ولقد حرص سميح على أن يوضح أن ذلك كان قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الوضع الآن اختلف تماما، وأن الدولة أصبحت تقدم التسهيلات للقطاع الخاص فى كثير من المجالات، وأنا أختلف مع سميح فى تقييمه السلبى لثورة 25 يناير وأقول له إنه لولا الثورة ما تغير الوضع الذى يشكو منه ولربما نفذت وزيرة الشئون الاجتماعية تهديدها.