مجزرة رفح الفلسطينية وتحدى المجتمع الدولى

تعد المجزرة التى قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال قصف مخيم للنازحين برفح وأدت إلى استشهاد العشرات, جريمة حرب بكل المقاييس وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى الذى يحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية, كما أنها تعكس استمرار تحدى حكومة الحرب الإسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية وتحديدا لقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذى طالبها بشكل صريح وملزم بوقف عدوانها وهجومها على رفح لما سوف ينتج عنه من كوارث إنسانية ومذابح جماعية, وبهذا القصف والانتقام الهستيرى تبعث إسرائيل برسالة للمجتمع الدولى أنها غير معنية وغير ملتزمة بالقرارات الدولية. كما أن هذا القصف يعكس مأزق نيتانياهو بعد توجه المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة لاعتقاله ووزير دفاعه لما ارتكبوه من جرائم حرب فى غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وبالطبع آخرها جريمة قصف مخيم النازحين برفح. ويؤكد أيضا أن هذه الحكومة تسعى إلى استمرار التصعيد العسكرى والقصف العشوائى للفلسطينيين لاستمرار بقائها فى السلطة, إضافة إلى عدم جديتها فى استئناف المفاوضات والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف هذا العدوان.

كما أن هذه المجزرة التى ارتكبتها إسرائيل فى رفح تعد تحديا للخطوط الحمراء التى وضعتها إدارة بايدن بشأن معارضة اجتياح أو الهجوم على رفح فى ظل وجود أكثر من مليون و300 ألف فلسطينى, ويثير التساؤلات حول موقف الإدارة الأمريكية من تلك المجزرة وماذا ستفعله بشأن تجاوز إسرائيل لخطوطها الحمراء فى رفح, ومدى جديتها بشأن منع العدوان الإسرائيلى فى رفح، خاصة أن أمريكا رهنت اجتياح إسرائيل للمدينة بوجود خطة موثوقة لإجلاء المدنيين, وهو ما دفع حكومة الحرب الإسرائيلية لاستمرار الهجوم تحت زعم أنه ليس اجتياحا شاملا لتفادى المعارضة الأمريكية, وهو ما يعكس استمرار ميوعة الموقف الأمريكى فيما يتعلق بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة بشكل عام ورفح بشكل خاص.

لاشك أن مجزرة رفح الأخيرة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى, والتى تتطلب تحرك المجتمع الدولى ومجلس الأمن لوقف تلك المجازر والتنفيذ العاجل لقرار محكمة العدل الدولية.