جاء قرار الحكومة بزيادة اسعار القمح 250 جنيها فى توقيته المناسب قبل ان يبدا الفلاح فى زراعة قمحه خلال الموسم الجديد فى العام الحالى، كما انه يمثل فى ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بداية ملحوظة لدعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية قياسا باسعارها العالمية وصولا للاكتفاء الذاتى التى يمثل نقصها ازمة استيرادية كبيرة؛ على غرار ما حدث فى الحرب الروسية الاوكرانية.
ويحسب للحكومة أيضا اتخاذها هذا القرار فى وقت مبكر لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح بمساحات كبيرة وتخفيض مساحات البرسيم المنافس الاقوى للقمح فى ظل الاسعار القديمة، كما سيحفزهم على زيادة الانتاج بأعلى جودة طمعا فى الحصول على اعلى سعر، بعد ان قفزت الأسعار خلال ثلاثة مواسم متتالية من (850 جنيها للإردب الى 1000 جنيه ثم 1250 جنيها)، لضمان توريده لمصلحة الدولة للحد من الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية.
ويبقى على الحكومة أيضا تدبير البذور الجيدة وتوجيه المزارعين للزراعة الحديثة التى تضاعف المحصول، بالاضافة إلى الانتهاء من تبطين الترع لتوفير المياه التى كان يتم إهدارها، وفى المقابل يجب على جميع الفلاحين الإقبال على زراعة القمح باكبر مساحات ممكنة، والمبادرة بتوريده إلى الصوامع الحكومية لضرب الاحتكار واستغلال التجار فى ظل دعم واضح من الحكومة للمزارعين بأسعار مجزية قابلة للزيادة، حال تحرك الأسعار العالمية بصورة مفاجئة. والآن بعد هذا القرار الإيجابى، تصبح الكرة فى ملعب الفلاح.
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل رابط دائم: