حمل اللقاء الذى جمع بين الرئيسين السيسى وبايدن على هامش قمة المناخ، أول أمس، عدة دلالات رئيسية. أولها: عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الذى يشمل قضايا سياسية وأبعادا أمنية ومصالح اقتصادية، لاسيما أن هذا اللقاء يتزامن مع مرور 100 عام على تدشين العلاقات المصرية الأمريكية بل إن هناك تطلعا للارتقاء بمسار تلك الشراكة فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وهو ما ينفى بدوره المزاعم التى تثار بين الحين والآخر بشأن الضغوط الأمريكية التى تمارس على مصر بشأن أوضاع حقوق الإنسان لاسيما أن الأخيرة تتبنى إستراتيجية شاملة لحقوق الإنسان وأطلقت مبادرة للحوار الوطنى مع تأسيس لجنة للعفو الرئاسي.
وثانيها: الإشادة الأمريكية بدور مصر الحيوى فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما برز فى نجاح مساعى القاهرة للتوصل إلى تهدئة فى قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، علاوة على دعم إنهاء التوترات والتسوية السلمية للصراعات المسلحة فى ليبيا واليمن وسوريا استنادا إلى استعادة دور الدولة الوطنية والتصدى للمشروعات الموازية التى تمثلها الكيانات المسلحة ما دون الدولة، وهى الميليشيات المسلحة والكتائب المناطقية والتنظيمات الإرهابية، كما تعد مصر شريكا رئيسيا للولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب العابر للحدود الرخوة. بل إن هناك تقديرا أمريكيا لدور مصر فى التوصل لتسوية للحرب بين روسيا وأوكرانيا نظرا لتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء ومصادر الطاقة.
وثالثها: حرص مصر فى كل المحافل الدولية والمنتديات الإقليمية على التأكيد على موقفها من قضية سد النهضة وهو ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد بما يضمن الأمن المائى لمصر، وذلك وفقا للقواعد الحاكمة للقانون الدولي، الأمر الذى يحقق مصالح جميع الأطراف. وهنا، تعول مصر على دور أمريكى لحلحلة أزمة سد النهضة. ورابعها: التوافق المصرى الأمريكى بشأن التصدى لتحدى التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الحرارية بنحو 50% على الأقل بحلول عام 2030. يضاف إلى ذلك دعم أمريكا المبادرات التى تتبناها مصر فى مجال الطاقة المتجددة، ومبادرة التكييف مع إفريقيا إذ حرصت مصر طوال فعاليات cop27 على ضرورة تحمل الدول المتقدمة مسئولياتها التمويلية للتصدى لتغيرات المناخ.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: