مطالبة الجمعيات الطبية بوضع إرشادات علمية وبروتوكولات لعلاج الأمراض بمختلف درجاتها
دعا مؤتمر الأهرام الثالث للدواء والرعاية الصحية الشركات العالمية أصحاب الخبرة الكبيرة والعميقة للمساهمة مع الشركات المصرية ومدينة الدواء لتوطين صناعة بعض منتجات التكنولوجيا الحيوية وبعض أدوية الأورام، وبعض الخامات الدوائية، فى مصر، وذلك فى ظل الدعم السياسى الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدورها ستقدم الدولة كل الدعم والمساندة للمساهمة فى هذا التوطين.
وطالب المؤتمر فى ختام أعماله مساء أمس الأول بالاستفادة من القدرات العلمية والبحثية لمؤسسات البحث فى مصر والجامعات المصرية، والاستفادة من الكوادر البشرية فى هذه المراكز والجامعات، للمشاركة فى دعم الشركات نحو الابتكار فى مجال الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.
وأوصى المؤتمر بأن تقوم الجمعيات الطبية العلمية فى مصر - كل فى تخصصه - بوضع الإرشادات العلمية وبروتوكولات العلاج لمختلف الأمراض بمختلف درجاتها.
وطالب المؤتمر بوضع آلية لإتاحة البيانات وتداولها بين الجهات المنوطة بالقطاع الصحى وكذلك إيجاد آلية لتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات تفيد المنظومة الصحية فى اتخاذ قرارات دقيقة تعظم المخرجات الناتجة عن استعمال الأدوية المبتكرة ومتابعة نتائجها، لتؤدى إلى ترشيد الإنفاق على الأدوية .
المتينى والعدوى فى ختام المؤتمر
وأوصى المؤتمر بمساعدة القطاع الصحى للتوسع فى تطبيق الحلول غير التقليدية لتسعير وإتاحة الأدوية أخذًا فى الاعتبار التكلفة الكلية لحزمة الخدمات ومخرجاتها وليس الدواء وحده، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص للحصول على أفضل النتائج وتقليل العبء على المنظومة الصحية وضمان الاستدامة.
وطالب المؤتمر بالإسراع بالتشريعات المنظمة للخدمات الرقمية الصحية مثل التطبيب عن بعد والصيدلية الرقمية، وتشجيع الدولة التشاركية والتكامل بين مقدمى الخدمات الرقمية الصحية، وتقديم حوافز لمقدمى الخدمات طبقا للمعايير الرقمية الصحية من الهيئات المنظمة والتأمينية.
وأوصى المؤتمر بدعم البحث العلمى فى القطاع الدوائى وربط الخطط البحثية فى المدارس الطبية وكليات الصيدلة طبقًا للاحتياجات وخريطة الامراض، وضرورة دخول مصر فى خريطة البحث العلمى فى مجال التجارب السريرية وذلك بعد إجازة قانون الأبحاث السريرية ولائحته التنفيذية، والإسراع بموافقات التجارب السريرية، بالتزامن مع رفع التوعية العامة بوجود مصر فى خريطة البحث العلمى.
وطالب المؤتمر بضرورة التنسيق والتكامل بين القائمين على المنظومة الصحية والشركات العاملة فى المجال للوصول إلى الأهداف المشتركة، وضرورة التحديد المسبق لأولويات المنظومة الصحية من العلاجات العالمية، ضمانًا لإتاحتها فى الوقت المناسب للمريض المصرى، وبوضع آلية لاستدامة المراجعة الدورية للتسعير العادل فى ضوء التحديات الاقتصادية العالمية .
كما أوصى بتعميم نموذج المبادرات الرئاسية فى تطبيق الدراسات الاقتصادية على العديد من الأنشطة فى المجال الصحي، وتحديث الخريطة الصحية لمصر بناء على المسوحات والخدمات والبيانات التى تمتلكها المبادرات الرئيسية كخطوة مهمة فى الاعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق المبنى على مبدأ (الخدمات القائمة على القيمة الصحية) وربط القطاعات الصحية، وتحقيق استدامة الخدمات الصحية والرعاية الصحية الشاملة تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ وتنمية الموارد البشرية وتدريب العاملين فى قطاع الصحة .
وأوضح المؤتمر أن جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الدواء يأتى عن طريق تشجيع وتوفير القوانين والعناصر المدربة للاستثمار فى البحث العلمى والابتكار، ووضع رؤية وتحديد الأدوية والأمراض المستهدفة لجذب الاستثمارات وآلية للحوار مع الشركات المتعددة الجنسيات لتذليل العقبات ومضاعفة الاستثمارات والتصنيع، وتحفيز المصانع لتصنيع الأدوية بجودة تطابق الجودة العالمية. وأكد المؤتمر أن الدواء المصرى لديه فرصة كبيرة فى الأسواق الخارجية، خاصة الدول المحيطة والإفريقية، وهناك العديد من المقترحات لزيادة الصادرات، منها إعادة النظر فى منظومة التسجيل والتسعير للتصدير وزيادة مراكز التكافؤ الحيوى واعتمادها دوليًا لتسهيل الدراسات وتقليل كلفتها وقبول الشحن الجزئى بدون إلغاء الموافقة التصديرية مع مد صلاحيتها لأكثر من شهرين توفيرًا للمجهود والوقت والإجراءات والاعتراف المتبادل بين مصر والدول الإفريقية بتسجيل الأدوية تسهيلًا لدخول الأسواق . ووجه المؤتمر الشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعديل أحكام قانون القيمة المضافة وإصدار قانون أسهم فى دعم صناعة الدواء فى مصر وكان له انعكاس إيجابى على المواطن، وذلك تحت مظلة مؤسسة الأهرام .
وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب والجمارك وهيئة الدواء والشراء الموحد وشعبة الأدوية - تحت رعاية الأهرام - فى وجود ممثل للجريدة، تنعقد شهريًا لعرض ومناقشة الصعوبات التى تواجه صناعة الدواء، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج، ومخاطبة وزارة المالية وهيئة الدواء بمذكرة توضيحية للمدخلات المطلوب إعفاؤها، بهدف الحفاظ على وجود دواء آمن وفعال ومتوافر وعمل ندوات لتعريف تطبيق نظام ACI الخاص بالجمارك وعمل ندوات للتعريف بنظام الفاتورة الإلكترونية. وكان مؤتمر الأهرام الثالث للدواء قد عقد على مدى يومين برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة المصرية للدواء، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، رئيس المؤتمر، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، الرئيس الشرفى للمؤتمر.
المشاركون فى جلسة الجمارك والضرائب
د. على عوف: إعفاء مدخلات الصناعة من ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية إن القانون رقم 3 لسنة 2022 الخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة لكونها أساسية فى صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها، يعد خطوة مهمة جدًا على طريق النهوض بتصنيع الدواء بمصر .
وأوضح عوف - فى كلمته خلال رئاسته جلسة بمؤتمر الأهرام الثالث للدواء بعنوان «الجمارك والضرائب ودورها فى دعم صناعة الدواء»، أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء وخدمات الأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة ١٤ ٪، والدواء مسعر جبريًا، والمدخلات تشمل الخامات ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور سيد صقر رئيس المناطق والمنافذ الضريبية، أن صناعة الدواء من أهم الصناعات الحيوية، وتعد سلعة إستراتيجية، لافتا إلى أن الأدوية تحظى باهتمام كبير على مستوى دول العالم، والدولة المصرية تولي صناعة الدواء اهتمامًا كبيرًا للغاية بدليل إنشاء مدينة الدواء المصرية لتصبح مصر مركزا إقليميًا وإستراتيجيًا لصناعة الدواء، وليكون لها الريادة فى هذا المجال.
وقال الدكتور حسام عبدالله معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون دعم ومتابعة الأسواق، إن قانون 3 لسنة 2022 ، الخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة مهم للغاية لسوق الدواء وتم تصنيف المواد التى تدخل فى صناعة الدواء إلى مواد فعالة ومواد غير فعالة ومستلزمات تعبئة وتغليف، وبناء عليه تم إعفاء ١٠ آلاف و ٥٣٦ مادة من ضريبة القيمة المضافة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعميم لإعفاء مدخلات صناعة الدواء من تلك الضريبة. وأكد معاون رئيس هيئة الدواء، أن هناك تنسيقًا تامًا ولحظيًا مع الشركاء المتداخلين فى صناعة الدواء من المصنعين وغرفة صناعة الدواء وغيرهما للوصول إلى آليات وحلول لتلك الصناعة المهمة.
وقال محمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تزيل كل معوقات صناعة الدواء والسلع المصدرة ويتم تقديم الخدمة دون تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور تامر سعد مدير العلاقات التجارية والتوزيع بشركة «باير» إن السوق المصرية من الأسواق الواعدة خلال السنوات المقبلة وسيكون هناك المزيد من الاعتمادات الدولية للدواء المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة استغلال تلك النجاحات للارتقاء بمنظومة الدواء المصرية تصديريا.
وطالب «سعد» بربط تطبيق منصة هيئة الدواء المصرية بمنصة هيئة الجمارك المصرية «نافذة»، لتفعيل الإفراج المحرز ودفع الدمغة الطبية دون الحاجة إلى تدخل المستوردين والاكتفاء بنموذج ٤ المقدم إلكترونيًا عبر تطبيق «نافذة»، موضحا أن اعتماد هذا الاقتراح سيوفر على أقل تقدير من أسبوع إلى عشرة أيام هى وقت وصول الأوراق من بنك المورد إلى بنك المستورد، كما طالب بدفع الدمغة الطبية بمستندات الشحنات المرفقة على تطبيق «نافذة» دون الحاجة لانتظار وصول أصلها.
وأشار أحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على كل الواردات البحرية بداية من أول أكتوبر الماضي، كما بدأ تنفيذ النظام على الشحنات الجوية فى ١٥ مايو الماضى على أن يكون التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من أول أكتوبر.
.. والمشاركون فى جلسة الرعاية الصحية
رئيس «جريفولز إيجيبت»: الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما أمن قومى
أكد اللواء طبيب مجدى أمين رئيس مجلس إدارة شركة «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما (المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتي) أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما حلم للدولة، لأنه مصدر مهم من مصادر الأمن الدوائى والقومى ويهدف إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر.
وأشاد أمين - خلال رئاسته جلسة «الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة»بعنوان «آفاق جديدة فى مستقبل الدواء» - بالرعاية والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع الإستراتيجى والحيوى، مؤكداً أن أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل على تذليل جميع الصعاب التى تواجه المشروع، وتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة بجميع هيئاتها وأجهزتها على تقديم الدعم الكامل للمشروع إيمانا بدورها الأساسى فى دعم قطاع الصحة، حيث يوجد «لاب» مخصص للبلازما فى العاصمة الإدارية ومن المتوقع أن تصل أول شحنة لتصنيع مشتقات البلازما خلال ٣ أشهر.
وأشار إلى أهم الخطط المستقبلية لتنفيذ المشروع القومى لمشتقات البلازما، وإنشاء وتشغيل ٢٠ مركًزا لتجميعها فى مختلف المحافظات ومنشآت التصنيع بما فى ذلك مصنع التجزئة والتنقية بطاقة مليون لتر بلازما سنويًا ويمكن مضاعفتها مستقبلا، ومخزن رئيسى لها ومختبر مركزي، بالإضافة إلى أكاديمية «جريفولز» لتدريب وتأهيل الكوادر للعمل فى هذا المشروع، لافتا إلى أن إجمالى رأس مال المشروع يبلغ 300 مليون دولار، ومن المقرر أن يشارك المساهمون وفقا لنسبة ملكيتهم: جريفولز 49 ٪، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 51 ٪ .
وأوضح أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها فى مجال البلازما كتعاون عالمى يجمع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن «جريفولز إيجيبت» هى أول عضو بمصر لجمعية بروتينات البلازما PPTA، منوها بأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأدوية الحيوية بمصر يضمن تأمين احتياجات الدولة من هذه الأدوية المهمة التى لا يوجد لها بديل مما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأشاد بالتعاون بين الشركة ووزارة الصحة والسكان كشريك أساسى فى هذا المشروع، والتنسيق المستمر بينهما بخصوص افتتاح وتشغيل مراكز تجميع البلازما، بحيث تكون جميع المراكز خاضعة للمعايير العالمية، إضافة للدعم الذى تقدمه أجهزة الدولة للمشروع، لافتا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة بجميع هيئاتها وأجهزتها على التعاون مع جميع أجهزة الدولة فى تقديم الدعم الكامل للمشروع، ومعايير الجودة والاعتمادات. ومن جانبه، قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية - خلال رئاسته إحدى الجلسات فى ختام المؤتمر - إن تصدير الدواء المصرى ارتفع خلال السنوات الماضية بنسبة ١٦ ٪ حيث وصل إلى 3 مليارات و628 مليون دولار فى 2021، بينما كان فى 2020 مليارين و533 مليون دولار وإجمالى صادرات إفريقيا من الأدوية خلال 2021، بلغ 21 مليارًا و732 مليون دولار .
بينما أشار الدكتور ياسر فرغلى ممثل الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إلى أن الشركة حققت نسبة نمو غير مسبوقة فى المبيعات خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 225 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، حيث انخفضت إلى 217 بسبب أزمة كورونا، كذلك ظهر انخفاض واضح من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بينما حققت الشركة بالنسبة للعطاءات نموًا بنسبة ٤٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بينما حققت نسبة نمو غير مسبوقة فى الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، بنحو ٤٥٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح أن شركة القاهرة للأدوية تتصدر الشركات القابضة للأدوية على مستوى التصدير ونسعى خلال الشهور المقبلة للدخول ضمن الشركات العشر الأولى فى تصدير الدواء المصرى، بل وتحقيق ١٠٠ مليون جنيه صادرات، والشركة ليست بعيدة عن تحقيق هذا الرقم، وبالنسبة للتصنيع للغير، فإن مبيعات الشركة وصلت إلى ٢٠٠ مليون جنيه، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى.
وأكد فرغلى أن القيادة السياسية تدعم التصدير، وتعيد النظر فى منظومة التسجيل وتسعيرة التصدير لتوفير الربحية، والقبول بمتغيرات التسجيل مع الدول الأخرى مع الاعتراف المتبادل إفريقيا من الدول المعترفة بالدواء المصرى. وذكر الدكتور حسام عبدالله معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون دعم ومتابعة الأسواق أن صناعة الدواء فى مصر أمن قومى لأنها تمس حياة المريض، وننظر إليها على أنها صناعة إستراتيجية، لذا نوليها الأهمية التى تستحقها، ومن أهداف الهيئة سرعة الأداء وسرعة خطوات التسجيل، مؤكدًا أهمية تعميق توطين الصناعات الدوائية، لأن الصناعات المحلية هى التى غطت أدوية مصر أثناء أزمة كورونا، مشددًا على زيادة التنافسية. وقال إن الهيئة عملت على ثلاثة محاور لدعم توطين صناعة الدواء، وتم إنشاء مركز التطوير المهنى لبناء كوادر وكفاءات فى الصناعات الدوائية، وإنشاء المعمل المرجعى الذى يقوم بكل الدراسات المطلوبة، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لكل شركات الأدوية لتوطين الصناعات الدوائية وأن مصر لديها بنية تحتية جاهزة للتوطين، ومصانع كثيرة.
وأوضح أن الشركات الوطنية صدرت لنحو 42 دولة من بينها الهند فى عامى 2020 و2021 .
رابط دائم: