الكتاب الحائر بين المطبوع والإلكترونى

لاشك أن الكتاب الحائر بين المطبوع، والإلكتروني، يمثل قضية مهمة، وذات أبعاد استراتيجية، لأنها تتمحور حول قضية الوعى والهوية. وقد مكثت اكتب فى هذا المكان الأهرام للعام الثانى على التوالي، ولم يلتفت أحد إلى ما نكتبه. والسؤال: لماذا التغيير إذن؟!

فالقضية مهمة، ولذلك رأيت أن أضعها أمام الحكومة وكلى ثقة بأنه سيتم الاهتمام بها،. فقد سبق أن كشفت التناقض، بين وزيرى التعليم عندما ألغيا الكتاب الجامعى والمدرسي، وتحويلهما إلى نسخة إلكترونية، بدلاً من الكتاب المطبوع، رغم أن وزيرة الثقافة تنشر الكتاب المطبوع!!. فضلاً عن تحكم وزير التعليم الجامعي، من خلال رؤساء الجامعات، فى خيار الكتاب الإلكتروني، لتحقيق مصالحهم ومصالح النواب والعمداء والجهاز الإداري، من خلال فرض رسم لشراء الكتاب الإلكترونى بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وللقانون.

إننى أضع الأمر أمام الحكومة، للنظر فيه. فقد كانت العقوبات توقع بحسم على أى أستاذ، يقوم بفرض شراء الكتاب على الطلاب، حيث كان يتم تحويل من يقول ذلك للطلاب، أو تهديدهم بالسقوط فى حالة عدم شراء الكتاب، إلى التحقيق، ومجالس التأديب والفصل أحيانًا، حسب حجم التهديد والإجبار للطلاب!.

فماذا حدث، حتى تتحول بعض الجامعات والكليات، إلى أدوات للضغط على الطلاب لشراء الأسطوانات. والواقع المؤلم هو أن الطالب، يقوم بطبع الأسطوانة المباعة، من الجامعة، وتحويلها إلى ورق عادى مثل الكتاب الورقي، ليذاكروا منه، فماذا تغير إذن؟! إلا أن الطالب أصبح يتحمل أعباءً مضاعفة، حيث سعر الكتاب الإلكترونى الإجباري، ثم طبعه وتصويره، بمبلغ مضاعف، فتتحول حياة الطلاب إلى مشكلات، وعدم قدرة على مواصلة الدراسة!! فهل نتصور أن الطالب الذى يرفض – لعدم قدرته- شراء الأسطوانة المدمجة عليها كتب الفصل الدراسي، يحرم من إعطائه الباسوورد لدخول الامتحان، فيضطر الطالب للشراء مجبرًا، ثم طبعه، وبتكاليف باهظة! فهل دور الجامعة ينحصر فى زيادة الأعباء على التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور، أم تخفيف الأعباء عن هؤلاء.؟! أرى أن دورها هو تخفيف الأعباء، ومن يقوم بتصعيب الأمور على الناس وأولياء الأمور، لابد من محاسبته.

من ناحية أخرى يطالب رؤساء الجامعات والعمداء، الأساتذة بتخفيض المقررات إلى النصف، حتى تتحمل الأسطوانات، مجموعة كتب الفصل الدراسي، وهو الأمر الذى يخفض الجرعة المستحقة علميًا للطالب، مما يؤثر على الوعى والهوية، وجودة العملية التعليمية، وكلها أمور ضد مصلحة الطلاب والوطن.

ومن زاوية أخرى، نجد التناقض بين وزراء فى الحكومة، وقد أشرت إليه فى مقالات سابقة، بين وزيرة للثقافة تنظم المعارض لبيع الكتب، وتقوم بالتخفيضات على الأسعار، لتشجيع الشباب على القراءة للكتاب الورقي، فى حين أن وزيرى التعليم يعملان فى عكس الاتجاه!.

إن إلغاء الكتاب الجامعى والمدرسي، أمر غريب وله تداعيات سلبية وهو أمر غير حادث فى أى مكان فى العالم، لأن الكتاب المطبوع له قدسية، ويتعلق بالوعى والهوية، ولذلك رأيت أن أرفع الأمر للحكومة للنظر والاهتمام.