نحو مدرسة صديقة للطفل

لعل المتابع للواقع التعليمى فى مدارسنا يلحظ بوضوح عدم وجود رغبة لدى بعض الأطفال فى الذهاب إلى المدرسة، كما لا يوجد رابط حب ومودة بينهم وبين المدرسة، و يعانى بعض أولياء أمور التلاميذ من مشكلة عدم حب أبنائهم للمدرسة، وعدم رغبتهم فى الذهاب إليها. ويؤكد المختصون أن غياب التلاميذ عن المدرسة يعرقل نموهم فى هذه المرحلة الحساسة من عمرهم.

وأن هذا الغياب له تأثيره على العملية التعليمية ككل. فلا يتأثر المستوى الأكاديمى للتلاميذ فحسب، بل يمتد هذا التأثير إلى عدد كثير من الجوانب مثل شعور المعلمين بالإحباط، وتعرض سير عملهم للفوضى والتعطيل. وفى إطار السعى نحو مراعاة حقوق الطفل فى الممارسات التربوية يبرز نموذج المدرسة الصديقة للطفل كوسيلة لنقل مفهوم حقوق الطفل للإدارة المدرسية والممارسات التربوية الصفية. وهو نموذج يجعل صالح الطفل فى صدارة الأهداف التربوية ويعمل على توفير تعليم ذى جودة عالية حيث يهدف لجعل تعلم الأطفال أكثر متعة حالياً وأكثر فائدة للمستقبل مما يشجع الأطفال على المشاركة الفعالة ويجعل المنظومة التعليمية أكثر تكاملاً وشمولية. ولقد أثبتت الخبرات التربوية المتراكمة أن العمل فى إطار قائم على حقوق الطفل كنموذج المدرسة الصديقة يعد أداة فعالة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وكذلك لضمان تعليم ذى جودة عالية. وبناءً على ما سبق كان مؤتمر: نحو مدرسة صديقة للطفل, الذى نظمته كلية التربية، جامعة بورسعيد, تشجيعا على الالتحاق بالمدرسة، ويتم فيها تحسين نوعية التعليم والتعلم، وتطوير كفاءة العاملين فى التعليم العام، كما أنها توفِر البيئة الاجتماعية والنفسية والصحية التى تحتضن الجيل، الذى يُعد للحاضر والمستقبل، من خلال عملية التعليم والتعلم الفعالة، وتلبى ما لدى الأطفال من احتياجات ومتطلبات جديدة ومتنوعة. فتلاميذ اليوم يواجهون تحديات نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية متعددة، تختلف عما كان موجودًا لدى تلاميذ الأمس.

هذه التحديات فرضت أدوارًا جديدة على المدرسة: فإدارة المدرسة التى كانت معنية بإدارة المبنى وتنفيذ تعليمات الوزارة ومديرية التربية والتعليم، والمحافظة على أمن التلاميذ وسلامتهم، والإشراف على إعداد وتوزيع العبء التدريسى على المعلمين، امتد دورها اليوم لتقود بناء الخطط الإستراتيجية فى ضوء رؤية واضحة وطموحة تهدف إلى رفع مستوى التعلم لدى التلاميذ والإسهام فى تحسين عمليتى التعليم والتعلم، وتوفير فرص النمو المهنى للعاملين فى المدرسة، واتخاذ القرارات وإشراك الآباء فى تجويد عملية التربية، واستثمار قدرات جميع التلاميذ وتنميتها للوصول إلى أعلى المستويات. وهذا النهج يتطلب شراكة حقيقية من كافة المعنيين سواء فى وزارة التعليم العالى أو وزارة التربية والتعليم، ومن جميع أفراد المجتمع حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه. ولذلك نؤمن بأن إصلاح التعليم يتم عن طريق الشراكة بين الكلية والمدرسة. ومثل هذا التعاون تظهر فائدته فى اتجاهين ، فمن ناحية تستفيد جهات التطبيق من خبرة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة، ومن نتائج دراساتهم وأبحاثهم، ومن ناحية أخرى تتاح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس المعنيين بإعداد المعلمين باستمرار الاتصال بالواقع الميداني، والتفاعل مع مشكلاته، والإحساس باحتياجاته، ولعل وزارة التربية والتعليم تترجم هذا التوجه.

> أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة بورسعيد