بشأن الوضع الاقتصادى

لا شك فى أن الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الاستثمارية كانت واضحة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي.

الرسالة الأولى كانت بالتأكيد على اهتمام الدولة الكبير بالصناعة، ودعمها، وتسهيل وحل كل المعوقات التى تواجهها.

والرسالة الثانية كانت بضرورة العمل على تيسير الإجراءات على المستثمرين، والانتهاء من إزالة كل المعوقات التى تعترض الاستثمار فى غضون شهر أو شهرين من الآن.

وفى هذا الإطار، جدد الرئيس السيسى التأكيد على جدية الدولة فى حل مشكلات المستثمرين، بما فى ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، بدليل توجيهاته إلى محافظ البنك المركزى بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين.

أما الرسالة الثالثة فكانت فى صميم عمل قطاع الصناعة، وذلك عبر التأكيد على أهمية العمل الذى تقوم به المراكز البحثية المختلفة، وضرورة ربط هذا الجهد بالصناعة ورجال الأعمال، خاصة أن حجم القطاع الخاص فى مصر كبير، وفقا لتأكيدات الرئيس، ويتجاوز 75% فى المائة من حجم الاقتصاد.

وفى الرسالة الرابعة حرص الرئيس على توجيه عبارات الدعم والتشجيع لرجال الأعمال من أجل التوسع فى إقامة المدارس المهنية، من أجل تخريج عمالة مدربة ومهارة تكون لديها فرص عمل حقيقية.

كل هذه الرسائل، وما سبقتها فى مناسبات أخري، تؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المصرية متيقظة تماما لكل أبعاد المشكلة الاقتصادية العالمية، وأسبابها، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، ولديها أيضا القدرة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بالتعاون مع القطاعات المختلفة، لمواجهة هذه الأوضاع، وهو ما يدحض فكرة إلقاء اللوم والمسئولية دائما على قرارات أو إجراءات بعينها.

ولا شك فى أن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده الشهر المقبل سيكون فرصة للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذا الملف الذى يهم كل مواطن ويؤثر على حياته، بعيدا عن الاجتهادات والتكهنات والمعلومات المغلوطة، والتأويلات والتحليلات التى تحيد بنا عن الطريق الصحيح، وترسم، بشكل متعمد، صورة متشائمة غير موجودة، ونحن فى غنى عنها.