ينبغى انتشال هذه القضية الخطيرة من دوَّامة هواة تبديد الطاقة وتشتيت الانتباه عن التوصل إلى نتائج مفيدة فى أى حوار عام، لأنه، وما أن أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن موقفها الحضارى العظيم بقرارها بالتبرع بأعضائها السليمة بعد وفاتها إلى المرضى المهددين بالموت، وقد ثبت من كلامها أنها أضافت إلى دوافعها الإنسانية النبيلة، أنها أيضا درست الموضوع جيداً من نواحيه القانونية والدينية، ولكن إذا ببعض هواة التشتيت يتشككون فى نواياها ويطعنون فى إخلاصها ويتهمونها بأنها تبحث فقط عن الشهرة وعن تصدر الترند على السوشيال ميديا!
بغض النظر عن عبثهم، فلاشك أن موقف إلهام شاهين يدفع بالقضية خطوات إلى الأمام، ذلك لأن القانون المصرى الذى صدر منذ أكثر من 10 سنوات، بعد مناقشات استغرقت عدة سنوات بناء على طلب من نقابة الأطباء، كان الغرض منه ألا يكون إنقاذ المرضى سبباً فى تفشى ظاهرة أن يبيع الفقراء أعضاءهم مقابل مبالغ مالية هم فى أشد الحاجة لها تحت وطأة الاحتياجات المعيشية، وكان معيباً ومهيناً لمصر أن تفشت هذه الظاهرة قبل عقدين، خاصة عندما ظهرت حالات من الأجانب يأتون إلى مصر لشراء الأعضاء من فقراء مصريين، ويجرون الجراحات فى مستشفيات مصرية على أيد أطباء مصريين. لذلك وضع القانون ضوابط صارمة تقصرالتبرع على الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما فى حالة المتبرعين بعد وفاتهم، فلا تزال هناك تعقيدات تحول دون تحقيق إرادة المتبرعين التى أقروا بها وهم فى كامل الأهلية قبل الوفاة.
معروف أن هناك آلافاً من الحالات الخطيرة مهددة بالموت تتراكم سنوياً، وبعضهم فى عز الشباب، وتنعقد آمالهم وآمال ذويهم فى أن ينتشر الوعى بالتبرع، وأن يوثق المتبرع رغبته رسمياً بما يؤكد حرية إرادته، وأن يُسجَّل الموقف فى بطاقة الرقم القومى، لتسهيل تنفيذ وصيته عند الوفاة، وفى كل الأحوال أن يُسمَح له بالتراجع فى أى وقت، وعلى أن تُعدّ قوائم انتظار يتحدد فيها الدور بشكل موضوعى لا يسمح بالتدخل.
معروف أن معظم احتياجات المرضى الأكثر إلحاحاً، فى القلب والصمامات، والبنكرياس، والكبد أو فص الكبد، والكلى، والأنسجة، والقرنيات، والجلد، والعظام والمفاصل.
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب رابط دائم: