الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أو يزيد قليلا، جاب الباحث المصرى وفيق حمزة، قارات العالم السبع، باحثا ومدققا فيما يعرف بملف الاقتصاد الأخضر، قبل أن ينتهى منذ نحو خمسة عشر عاما، إلى هذا المشروع الفريد، الذى لا يزال ـ ومن أسف ـ حبيس الأدراج، فى وقت تحتاج فيه مصر، إلى مثل تلك المشروعات الملهمة، خصوصا وهى تستعد خلال أسابيع، لاستقبال قمة المناخ، التى ينظر اليها كثير من الخبراء، باعتبارها "الفرصة الأخيرة" لمواجهة التحدى الأكبر الذى يتعرض له العالم، بسبب التغير المرعب فى طبيعة المناخ على كوكب الأرض.

ومنذ سنوات بعيدة، وكثير من الدراسات تشير الى ارتفاع نسب الانبعاثات الكربونية، باعتبارها السبب الرئيس، وراء هذا التغير الكارثى للمناخ على كوكب الأرض، وتقول إن ما وضع فى حيز التنفيذ من قبل الدول الصناعية الكبرى، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لم يتعد حتى اليوم نسبة 60% فقط، فى وقت توشك فيه الحياة على سطح الكوكب على الوصول إلى درجة الخطر، بسبب زيادة درجة الحرارة، ما يهدد نحو نصف الكائنات الحية بالانقراض، خلال الخمسين عاما المقبلة.

ويقول وفيق حمزة فى مشروعه المتكامل الذى يعتمد أسلوب الاقتصاد الأخضر، وقد اطلعت على جانب كبير من تفاصيله، إن ما يتضمنه من خطوات، كاف وحده لحل تلك المشكلة، عبر زيادة نسبة انتاج الاكسجين واستهلاك الكربون، وتقليل التلوث الذى يضرب العالم، بل المساهمة بقوة أيضا فى القضاء على مشكلة التضخم والركود العالمى، فضلا عن حل الكثير من المشكلات الأخرى المتعلقة بنسبة الفقر، والقضاء على المجاعات والأوبئة، وزيادة الإنتاج الزراعى، مشيرا الى أن الفكرة باختصار تقوم على إعادة إحياء فكرة القرية البيئية المنتجة، والتوسع فى الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، الذى يسهم فى زيادة سرعة دوران رأس المال البشرى والمادى، والراقد والمخزون والمهمل أيضا، ورواجه فى سوق الإنتاج، وهى فكرة لا تخلو أيضا من بعد انسانى، إذ يعتبرها حمزة، البديل الأمثل لتوجيه مختلف الاستثمارات العالمية، فى مواجهة تلك الظاهرة، بدلا من إنفاق تريليونات الدولارات على سباقات التسلح، والحروب التى تهدد بفناء الكوكب.

ويقول حمزة إن مصر باستطاعتها أن تغزو بمثل هذا المشروع العملاق، كل ربوع القارة الإفريقية، فتحولها من قارة مثقلة بالأزمات والفقر، الى قارة منتجة ليس لغذائها فقط، وإنما للأكسجين اللازم لإنعاش الحياة على كوكب الأرض، فتجنى من وراء هذا المشروع الضخم عبر تسويقه دوليا، تريليونات الدولارات، التى خصصتها الدول الكبرى لمواجهة تلك الأزمة.

إن غاية ما يتمناه المرء، هو أن تنتبه الدولة لمثل تلك المشروعات الملهمة، وأن تتبنى مثل تلك الأفكار المبتكرة، أو على الأقل مناقشتها عبر نخبة من المعنيين بمثل هذا الملف، علها تكون بوابة أمل لانتعاشة اقتصادية، تدفع بمصر الى آفاق المستقبل.