-
نستهدف خفض استهلاك الغاز لتوفير العملة الصعبة
قطعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شوطا واسعا فى إستراتيجية تنويع مصادر إنتاج الكهرباء والتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن وزارة الكهرباء تتخذ سلسلة من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة منها محطات الكهرباء المنفذة عن طريق شركة سيمنز، والتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة فى إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال اعتماداً على إستراتيجية وطنية لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، كل ذلك أدى إلى خفض استخدام الوقود بنسبة 16% مقارنة بعام 2014، وكذا خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 26% منذ ذلك العام.
ولفت الوزير فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام» إلى أنه تمت إضافة حوالى 30 ألف ميجاوات خلال السنوات الأخيرة بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 355 مليار جنيه، إضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة، الأمر الذى يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء قوية على مستوى كافة الجهود المختلفة ، وفى هذا الإطار فقد تم تنفيذ مشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية على الجهود الفائقة والعالية بتكلفة استثمارية بلغت 75 مليار جنيه، إضافة إلى تدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 38 مليار جنيه، ليكون اجمالى استثمارات قطاع الكهرباء حوالى 468 مليار جنيه وذلك خلال الثمانى سنوات السابقة.
واضاف أنه وفى ضوء أزمة الموارد والطاقة التى يمر بها العالم نتيجة للحرب الروسية ـ الأوكرانية، والتى تتمثل فى نقص إمدادات الوقود العالمية وارتفاع أسعارها على الصعيد الدولى وكذا تأثير جائحة كورونا، حيث إن التأثير الناتج عن هذه الازمات عالمى وليس حكراً على دول بعينها وكان لزاماً على مصر أن تواكب التغيرات العالمية الناتجة عن هذه الازمات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة باتخاذ حزمة من القرارات الملزمة فى محاولةً أن تخرج بأقل الخسائر الممكنة على كافة الأصعدة، وكان من أهمها وضع القوانين التى تستهدف خفض استهلاك الموارد والطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعى لتصل نسبة الخفض إلى 15%، لتوفير عملة صعبة.
مبنى محافظة القاهرة قبل ترشيد الإضاءة
مبنى محافظة القاهرة بعد ترشيد الإضاءة
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستسمح بأن تكون لدينا وفرة فى الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات التوليد التقليدية، لتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أنه كلما استطعنا ترشيد استهلاك الكهرباء، كان لدينا فائض أكثر من الغاز الطبيعى، كما أن هذا الترشيد فى الاستهلاك سيساعد المواطن بشكل كبير فى التوفير فى فاتورة الاستهلاك، ولن يكون هناك بذخ فى استهلاك الكهرباء.
ومن جانبهم أكد الخبراء أن هناك فارقا كبيرا بين ترشيد الكهرباء وقطع الكهرباء، وأن الدولة تعمل على ترشيد الكهرباء لأن هذا يكلف الدولة الكثير ويسبب الكثير من المشاكل كما أن الترشيد يعود على الجميع بالنفع العام، مؤكدين أن الهدف الرئيسى من خطة الترشيد هو خفض استخدام الغاز فى محطات الكهرباء لاستخدامه فى التصدير.
وقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للترشيد فى استخدام الوقود.
رابط دائم: