تقر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتزام الدول الأعضاء بتوفير الغذاء للبلدان النامية والفقيرة التى تعانى نقص الغذاء، ومكافحة الجوع فى المناطق المتضررة، وإبقاء الأسواق العالمية مفتوحة دون قيود على حركة الصادرات الغذائية.
لكن الوضع الغذائى فى مصر لا يمكّنها من الالتزام ببعض بنود الاتفاقية الدولية التى تفرض عليها تصدير المواد الغذائية، حيث إنها بأمس الحاجة إليها. وهى أكبر مستورد للحبوب والقمح فى العالم، لذا رفضت تصدير منتجاتها الغذائية مؤخرًا، وهى ليست الدولة الوحيدة، إذ فرضت 30 دولة قيودًا على صادراتها الغذائية.
تتوقع منظمة الأغذية والزراعة هذا العام أن يواجه نحو 181 مليون شخص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء من آسيا أزمة غذائية، خاصة فى الصومال وليبيا ولبنان والسودان، فى ظل ضعف محصول القمح عالميًا. بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة. يأتى ذلك مع تعثر المفاوضات بشأن ممرات آمنة لإخراج الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر.
وهى محاولة روسية لاستغلال وتوظيف الإمدادات الغذائية العالمية فى صراع والتهديد بسلاح الجوع لتحقيق النصر، وإصرار موسكو على حجب إنتاجها من الحبوب وعدم تصديره بسبب العقوبات الغربية ضدها، وهو ما تنفيه المفوضية الأوروبية حيث لا تشمل العقوبات تصدير الغذاء. البديل الحالى هو تصدير القمح الأوكرانى عبر رومانيا أو الشاحنات عبر بولندا ثم إلى أوروبا للمحيط وتصديره للعالم ولكن هذا يزيد التكلفة وبالتالى أسعاره التى ارتفعت فى بعض البلدان بنسبة 750٪، مما يهدد الاستقرار السياسى فى العديد من الدول.
لمزيد من مقالات د. نبيل السجينى رابط دائم: