إعلان إعداد مشروع قانون جديد بتيسيرات ضريبية جديدة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج فى نفس الوقت خطوة مهمة جدا فى هذا التوقيت الصعب الذي يمر به الاقتصاد المصرى تأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى من الصعب التوقع بمتي ستنتهى فنحن لسنا بمعزل عن العالم وما يدور به من صراعات وطبيعى جدا أن يتأثر الوضع الاقتصادى للدولة لذا كان من الضرورى بل والحتمى أن تتخذ الدولة إجراءات سريعة لدعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية حتى لا ندخل فى دوامة تباطؤ النمو الذي من الممكن أن يصل للركود, وهذا يؤكد أن الدولة تسعى جاهده أن تكون قراراتها استباقية وهذا أفضل لأنه يحجم من وطأة الآثار السلبية المتوقعة مستقبلا.
وهذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحاته بأن هذه التعديلات تتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير ليس هذا فحسب بل تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى.
أتمنى على باقى وزارات الدولة، المعنية بالملف الاقتصادى أن تقوم بدورها وتبحث كيف تساند وتدعم الأنشطة الاقتصادية بجميع القطاعات والمستويات حتى المشروعات المتناهية الصغر وأن تصبح اليد التى تسند وتساعد وأن تكون سببا فى فتح ورشة أو محل بدلا عن أن تكون سببا فى إغلاق مصنع أو منشأه فالظرف حقا صعب يستحق المساعدة والتكاتف حتى يمر بأقل الخسائر.
لمزيد من مقالات إيمان عراقى رابط دائم: