كلمة عابرة
لماذا تشترى مصرُ الذهب؟

الخبر الذى أثار جدلا وتضاربا فى الآراء، ونقلا عن تقرير لمجلس الذهب العالمى، أن البنك المركزى المصرى اشترى 44.4 طن من الذهب فى فبراير الماضى، واعتبره التقرير أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية العالمية فى الربع الأول من العام الحالى. وحسب التقرير، فقد ارتفع الذهب لدى البنك المركزى بمعدل 55 بالمئة ليصل إلى 125.3 طن بنهاية فبراير، أى ما يعادل 19.4 بالمئة من إجمالى احتياطات العملة الأجنبية، وأن مصر قفزت إلى المرتبة 33 عالميا، بعد أن كانت فى المرتبة 41، وأن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلى على المدى الطويل من منجم السكرى وغيره، أما هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطات فقد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب. ومن ناحيته، أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع قيمة الذهب المُدْرَج باحتياطى النقد الأجنبى خلال فبراير هذا العام بنحو 2.7 مليار دولار، بينما تراجعت العملات الأجنبية المُدْرَجَة لتصل إلى 31.58 مليار دولار، مقابل 34.14 مليار دولار. كما ترى، فإن الخبر مُدَقَّق من مصدر عالمى مُعتَمَد، ولكن هناك اختلافا حول المعانى والنتائج، فهناك من يؤكدون أنها سياسة مصرية حكيمة، لأنها اشترت الذهب فى فبراير، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد استفاد صاحب القرار المصرى من توقعه للحرب ومن تأكده أن الذهب سيرتفع، فاشترى قبل الارتفاع. ويردّون على القول إن مصر خسرت لأن الذهب ينخفض تلقائيا مع كل ارتفاع للفائدة على الدولار، بأن هذا لا يحدث دائما، لأن تأثير الأزمات الكبيرة على أسعار الذهب أقوى من رفع الفائدة على الدولار، ويضربون مثلا بما حدث عام 2016، عندما ارتفعت الفائدة على الدولار ورغم هذا ارتفعت أسعار الذهب، بسبب وجود أزمات عالمية كبيرة متزامنة..إلخ. وعلى الناحية الأخرى، هناك من يعارضون، بحجة أن العجز فى الميزان التجارى كبير ومستمر، وان استبدال الدولار يُضعِف قدرة مصر على سداد استيرادها.