كلمة عابرة
القتل بغش الدواء

هناك اتفاق عام على الأبعاد الخطيرة لجريمة غش الدواء، لذلك، وبسبب المخاطر الصحية التى تسببها للبشر، والتى قد تصل إلى حد الوفاة، لا يمكن مساواتها بجرائم مثل غش قطع غيار الآلات أو برامج الكمبيوتر أو ماركات الملابس الفاخرة، وهذا يجعل لوجوب التصدى لغش الدواء الأولوية على عمليات الغش الأخرى فى المجالات الأخرى، مع التأييد المطلق لعدم التهاون مع كل حالات الغش. لذلك يجب أن تكون العقوبة فى أقصاها على من يهدد عامدا صحة وحياة البشر بقلب بارد، ولا هم له سوى تحقيق الربح! وقد أثار القضية مجددا الأسبوع الماضى عادل عبد المقصود، عضو شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عندما اشار إلى تفاصيل مخيفة لهذه الجريمة، حيث يقوم البعض بغش الأدوية فيما يُسمى مصانع بير السلم، باستخدام عبوات لأدوية منتهية الصلاحية، أو بتغيير غلاف أنواع من الحقن رخيصة السعر ووضع أسماء منتجات أخرى بسعر أعلى، أو صناعة أدوية بطرق مغشوشة فى معامل غير مرخصة! وقال إن هيئة الدواء المصرية رصدت، خلال الأيام الماضية، تداول عبوات مغشوشة لمضاد حيوى جرثومى للأطفال والبالغين، لعلاج التهاب السحايا والالتهاب الرئوى والتهاب عنق الرحم، ووجهت بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق والوحدات المحلية من هذا الصنف. وأوضح أن آلية التعامل مع الجريمة تبدأ ببلاغ من الشركة الأصلية المنتجة للدواء إلى الهيئة بأنها رصدت دواء مغشوشا للمُنتَج الخاص بها، فتقوم الهيئة بسحب المُنتَج المغشوش من السوق وتعاقب المتسببين فيه. ولم يشر عبد المقصود إلى طبيعة العقاب وأثره. ولكنه طالب بضرورة سن تشريعات تُغلِّظ عقوبة غش الأدوية إلى الإعدام، من أجل ردع أصحاب المطامع. وطالب بمزيد من التعاون بين الإدارات الحكومية المعنية بشئون الدواء، والعاملين فى القطاع، من أجل التصدى لهذه الجريمة حفاظا على صحة المواطنين.

القضية شديدة الأهمية والخطورة، بما يوجب، إضافة إلى تغليظ العقوبة، سد ثغرات الرقابة على عمليات تصنيع الدواء ونقله حتى يصل إلى منافذه الأخيرة ويصبح متاحا للجمهور، لنتفادى المفارَقة المأساوية التى يصير فيها الدواء خطرا!