كلمة عابرة
استنزاف المصريين

ترسخَّت فى مصر عبر التاريخ مبادئ حماية المجتمع من الفعل الفاضح، وجاء العصر الحديث ليصوغ لها القوانين والإجراءات الفاعلة المدعومة بحماية أجهزة الدولة وبحمية المواطنين الذين لا يترددون عن الشهادة. ولكن، للأسف الشديد، ليس لدينا على الناحية الأخرى ما يحمى المواطنين، وعلى الأخص المواطنات، الملتزمات بالقانون من تطاول بعض من يسعون بأسوأ الأساليب لفرض أذواقهم ومعاييرهم الخاصة فى الاحتشام، دون سند من القانون، حتى إنهم يتهمون ضحاياهن بالخلاعة والتهتك وإثارة الفتنة، وعادة ما يتجاهل المعتدون الخصوصيات التى يحميها القانون، بل يكون عدوانهم فى شكل علنى يضع الضحايا فى حرج بالغ، خاصة عندما ينضم إلى الهرج من يرضيهم أن يظهروا كحماة للأخلاق، حتى لو كانت المعرضات للهجوم والتطاول لا يتجاوزن الأزياء المعروضة فى المحلات العامة، وفى الدراما الفنية وفى البرامج التليفزيونية التى يحرص على مشاهدتها هؤلاء المهاجمون!

وقد تزامنت الأسبوع الماضى واقعتان من هذا النوع، يجب التوقف أمامهما بجدية، لأنهما تعتبران مؤشراً على الانتهاك الفج لخصوصيات الناس: فى واقعة بالمترو، بادرت راكبة بإبداء ملاحظات جارحة وبطريقة مستفزة على ملابس فتاتين، فى وجهيهما وعلى مرأى ومسمع من راكبات عربة السيدات، ولما أبدتا لها عدم حقها فيما تقول، اعتدت عليهما بالسب والضرب، ولم تستطع الفتاتان الدفاع عن نفسيهما. وقد راج فيديو بالحادثة بفضل السوشيال ميديا، وطالب الكثيرون بأن تتدخل الشرطة وتُخضع المعتدية للعدالة، وكان الغريب أن هناك من دافع عن موقف السيدة وأدان الفتاتين. وقد أحسنت الشرطة بتعقب المعتدية، وألقت القبض عليها، حيث اتضح أن لها معلومات جنائية، فأحالتها للنيابة! الواقعة الثانية فى المطار، قبلها بأيام، وهى فريدة من نوعها، حيث أبدى موظف بالجوازات امتعاضه من ملابس فتاة مسافرة للخارج ونصحها بأن تلتزم بالتقاليد..إلخ. ومع شكوى عائلتها أخطرتهم الداخلية بأنها نقلت الموظف المسئول عن الواقعة إلى إدارة أخرى.

مع التقدير للداخلية على الجدية والسرعة فى الحالتين، تبقى الإشارة، إضافة إلى وجوب التصدى للتطفل والتطاول، إلى شبهات تداخل بعض من لهم معلومات أمنية، بما يثير ريبة التآمر لاستنزاف المصريين!