جرة قلم
تسويق القرار

لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى إنجازات كثيرة بحكم حسن اختيار الوزراء الذين قطع العديد منهم خطوات واسعة نحو تحديث الأداء الحكومى، لكن الأداء الإعلامى الواعى والسريع ليس من بين تلك الإنجازات، فمازالت الشائعات المغرضة أسبق فى الوصول للمواطن، الأمر الذى يضع الحكومة دائما فى موقف الدفاع، فيصبح الجزء الأكبر من أدائها الإعلامى هو نفى الشائعة، وأحدث مثال على ذلك هو القائمة التى أصدرتها الحكومة أخيرا بمنع استيراد بعض السلع غير الأساسية والتى لها بدائل محلية، حيث أنحصر أداء الحكومة فى نشر قرارها وقائمة الشركات التى أوقفت وارداتها، وتركت للشائعات التى نعرف مصدرها مهمة تعديد الأضرار المزعومة للقرار والمتمثلة فى إغلاق عشرات المصانع وتشريد العاملين بها. وبالنظر للسلع المعنية بالقرار لا نجد من بينها خامات تعتمد عليها مصانعنا المحلية، فهى تتراوح ما بين بعض الأدوات الكهربائية، والملابس التركية، والعصائر ومشروبات الطاقة النمساوية (المضرة بالصحة بالمناسبة)، والسيراميك المصنع بالإمارات، وكلها سلع لها بدائل فى مصر، ثم أنها واردات يا سادة، وليست صادرات، أى أن مصانعها فى الخارج وليست فى مصر، ثم ألا تدركون أن هناك أزمة عالمية فى العملة الصعبة خاصة الدولار؟ إن هذا القرار سيوفر لمصر ملايين الدولارات ويعطى أولوية للسلع الأساسية التى يحتاجها الشعب. قيل لى إن مسئولا نفى فى التليفزيون تلك الشائعات وشرح حقيقة الأمر للناس، لكن الإعلام المؤثر هو الذى يأخذ زمام المبادرة فيكون الأسبق فى الوصول للمواطن، فإذا أطلقت الشائعة كانت الناس على علم مسبق بحقيقة الخبر وتأثيراته المختلفة، ومثل هذه المبادأة يجب أن تقترن بإعلان الخبر ولا تأتى بعده، فالدولة العصرية المتقدمة التى نسير نحوها بخطى حثيثة تفكر فى كيفية توصيل قراراتها للمواطنين فى نفس لحظة اتخاذها القرار، فيجىء القرار مقترنا بالخطة الإعلامية التى ستتكفل بتوصيله للناس، لأن فى السياسة لا يكفى اتخاذ القرار السليم وإنما يجب أيضا بذل الجهد فى تسويقه، وهكذا نحصن الشعب ضد من دأبوا على استغلال معاناته لخدمة أهدافهم السياسية الخفية والتى رفضها الشعب وثار عليها فى العلن فتصوروا أنهم يستطيعون الآن تحقيقها من خلال نشر الشائعات.