هوامش حرة
المحمول بين الربح والخدمة

لا أحد يعترض على الملايين التى تدفعها شركات المحمول للشاشات المصرية والعربية خاصة أنها تمثل الآن أكبر موارد الإعلانات والجميع يتسابق عليها.. وإذا كان من حق هذه الشركات أن تتنافس فى دفع الملايين فإن من واجبها أن تراعى مستوى الخدمة الذى يتراجع فيها جميعا.. هناك مناطق لا تتوافر فيها الخدمة الجيدة وكثيراً ما يحتاج الإنسان إلى الاتصال بشخص آخر فى ظروف خاصة .. أو يكون فى حاجة إلى طبيب أو الذهاب إلى المستشفى ويصعب عليه ذلك لأن الخطوط خارج الخدمة .. وللأسف الشديد إن أحوال الخدمة ساءت فى ظروف صعبة أمام كارثة كورونا والذهاب إلى المستشفيات والحجز عند الأطباء وكلها حالات تتطلب السرعة لإنقاذ مريض .. إن شركات المحمول تبالغ الآن فى الملايين التى تحصلها من المواطنين وهى تبالغ فى الأسعار والمكالمات والضرائب.. ولا شك أن استهلاك المصريين فى استخدام التليفون المحمول قد ارتفع بدرجة كبيرة ووصل إلى ملايين الخطوط ولا يخلو بيت فى مصر الآن من عدة خطوط ما بين الآباء والأبناء.. حتى فى ريف مصر أصبح التليفون المحمول ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.. خاصة أن خدمات النت وما فيها من برامج وأخبار ومسلسلات أصبحت وجبات يومية فى كل البيوت.. إن القضية تشعبت ما بين ملايين الإعلانات وملايين المستخدمين وملايين المشتركين فى خدمات النت.. وقبل هذا كله سوء الخدمة وارتفاع الأسعار وما بين المبالغة فى أسعار الفواتير وأسعار الخضراوات يحتار الإنسان هل يتكلم فى المحمول أم يوفر إفطاراً مناسبا للأولاد.. أم يكفيه أن يشاهد إعلانات المحمول على الشاشات ويصلى التراويح وينام.. إن الأزمة الحقيقية هى غياب الرقابة وشيء يسمى الحساب.. ولا أعتقد أن هناك متابعة لما يجرى فى شركات الاتصالات وهل تقوم بتجديد شبكاتها وقدراتها الفنية.. خاصة أن هذه المعدات تحتاج دائما إلى عمليات تطوير تتناسب مع أساليب وقدرات العصر حتى تقدم خدمة أفضل ولا يكون هدفها فقط المزيد من الأرباح..