كلمة عابرة
الإعلام المعادى وأكاذيب مستجدة

لا تكفّ حملات الإعلام المعادى عن الكذب والتشويه، ثم التحريض على ما يختلقونه، وهو ما تتلقفه خلاياهم الكامنة، التى ضاق عليها الخناق وما عاد بإمكان أفرادها أن يمارسوا الإرهاب إلا فى أضيق الحدود، بعد أن تأكدوا من تصدى أجهزة الدولة لهم، بإحباط بعض جرائمهم قبل أن يهموا بتنفيذها، والمواجهات الشرسة وإيقاع القتلى ممن يخرجون منهم بسلاح الإرهاب. ولكن لا تزال هذه الخلايا قادرة على ترويج الخطاب المعادى، تسترا بشعارات حرية التعبير! ومن هذا سعيهم لبثّ الريبة لدى الجماهير المعروض عليها تعويضات مقابل تركهم مساكنهم القديمة، التى تعترض تنفيذ خطط تطوير وتحديث وإقامة خدمات عامة مهمة من طرق وكبارى وخطوط مترو..إلخ. لاحظ أن مبدأ التراضى بالتعويض معمول به فى الدول الديمقراطية الحديثة، ليس فقط فى المشروعات العامة، ولكن يلجأ إليه أيضا أصحاب البيزنس الساعون لتحقيق أرباح خاصة. ولاحِظ أيضاً، نجاح مشروع إخلاء مثلث ماسبيرو، على نفس القواعد، بالتراضى على تعويض، ودون فرض قرارات إدارية على السكان.

من غرائب خطاب التحريض، بعد أن وُوُجِه بفشل ذريع فى إقناع الناس بكلام ساذج عن عدم أهمية المشروعات العملاقة وزعمهم بأنها تبديد للمال العام..إلخ، فقرروا اعتماد خطاب أكثر سذاجة عن أن إزالة الأماكن القديمة المتهالكة، أو تلك التى تحول دون تنفيذ التطوير، وفى كل الأحوال ليس لها قيمة تراثية أو معمارية أو جمالية، هو عدوان على مسرح ذكريات الطفولة، ويقولون إنه لا يمكن لإنسان أن يقبل إزالة البيئة التى شهدت خطواته الأولى!

لاحِظ الهوة الشاسعة، بين هذا الكلام بسعيه لعرقلة تحديث البلاد وتطوير ظروف حياة المواطنين، وبين الجهود الضخمة التى تقودها الدولة فى السنوات القليلة الماضية، والتى يشارك فيها أجيال من البناة المتفانين فى حل المشاكل المعقدة الموروثة، عندما غاب التخطيط العمرانى طوال عقود، خاصة سنوات مبارك، فتفشت العشوائيات، وكان من أخطر علاماتها، اكتظاظ الناس، وتلاصق البيوت وضيق الطرق، وهو ما ترتب عليه مشاكل بيئية، وتدهورت مستويات الحياة، وتعذر مد المرافق، واختنقت حركة المرور على المشاة والمركبات..إلخ.