رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم السجون.. جبالى: التعديلات نقلة حضارية لإصلاح المؤسسات العقابية

تابع الجلسة ــ سامح لاشين ــ محمد عبدالحميد
«النواب» خلال التصويت على مشروع القانون [تصوير ــ خالد مشعل]

  • تغيير مسمى «السجون» إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

وجاءت التعديلات فى إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.

وأكد المستشار حنفى جبالى، أن مشروع القانون يأتى فى إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضى، والتى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف فى المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصرى فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

واضاف أن التعديل يمثل نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية، بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.

وأوضح رئيس المجلس،أن التعديل يأتى ضمن سلسلة التطورات الهائلة التى تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتى تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية فى جميع المناحى، الأمر الذى حقق نجاحاً ملموساً فى القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفى الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد عرض النائب إبراهيم المصرى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، موضحا أن فلسفة مشروع القانون جاء مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، حيث جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالى:

(المادة الأولى) تضمنت استبدل نصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81)، من القانون رقم 396 ‪I‬ لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، على النحو الآتى: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح ــ بأنواعها ــ بدلاً من السجون.

كما تم إلغاء البند «(أ) ليمانات» من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التى تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية.

أما المادة (2) فقد نظمت سبل تنفيذ الأحكام الصادرة لعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد فى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية.

وجاء تعديل المادة (31) ترسيخاً لنهج الوزارة فى سياساتها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية، وتشجيعاً لهم على استكمال دراستهم بتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وإمكانية أداء الامتحانات الشفوية أو العملية خارج تلك المراكز عندما يستلزم ذلك أو انتقال النزلاء المقيدين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية شريطة ألا تكون هناك خطورة أمنية من انتقالهم خارج مركز الإصلاح والتأهيل يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه.

واحتوت المادة (81) على طرق إعـلان النزيل بالأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمـه مـا تضمنته فـى حـضـور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمـومى أو الجغرافى بحسـب الأحوال أو من يقوم مقامهما، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية ــ بعدم دستورية البند (7) من المادة (١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهذا النص يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص المادة (81) ــ والذى يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

وقد تضمنت المادة الثانية استبدال مجموعة من العبارات والألفاظ وذلك على النحو التالي: مسمى القانون «تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى» بدلا من «تنظيم السجون».

وعبارة «قطاع الحماية المجتمعية» بعبارة «قطاع السجون». وعبارتا «مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح» بلفظ «سجن». وعبارتا «مدير مركز الإصلاح والتأهيل» أو «مدير مركز الإصلاح» بعبارة «مأمور السجن». وعبارتا «مركز إصلاح وتأهيل عمومى»، أو «مراكز إصلاح وتأهيل عمومية» بمسميات «ليمان»، أو «ليمانات»، أو سجن غير مركزى».

لفظا «المشرفين»، أو «المشرفات» بلفظى «السجانين»، أو «السجانات».

ولفظ «نزيل» بلفظى «سجين»، أو «مسجون»، ولفظ «نزيلة» بلفظى «سجينة»، أو «مسجونة»، ولفظ «نزلاء» بلفظى «مسجونين» أو «مسجونون»، ولفظ «نزيلات» بلفظى «سجينات» أو «مسجونات»، وذلك فى حالة ذكرها تنفيذاً لعقوبتى السجن والحبس، أو لقرار حبس إحتياطى.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق