المــالــك والسـاكـن.. لاضــرر ولاضــرار

لاشــك فى أن إعــلان أن اللجــنة الحكـومـية/ البــرلمــانية السـاعيــة إلى صياغــة قانون جديد ينظم إيجارات المـسـاكـن القـديمة تسير بخطى سريعـة نحـو صياغـة مشروع القانـون قد أثلج الصـدور. وبطبيعـة الحال فإنـنـا. جميـعــا نعرف أن قضية المـسـاكـن القـديمة هـذه هى قضيــة قـديمة ومتشعبــة وغايـة فى التعقيــد، وبالتالى يجب التعامـل بمنتهــى الحـرص معهـا لضـمان حـق الطرفيـن، المالـك والسـاكـن، بشكـل إنسانى وعادل ومحترم.

وقد جاءت تأكيدات أعضـاء اللجنـة أن القانـون الجديد لايستهدف أبدا، كمـا يشيـع بعضهم، هضـم حقوق الساكنين لهذه الشقق، حيث لايتصـور عاقـل أن يتـم سـن قانــون لتشريد الناس، لأن هؤلاء الساكنين موجودون فى مساكنهم بقوة الدستور والقانون والرحمـة الإنسانية. وربما يكون من المفيد فى هذا السياق التذكير بأن أعضاء اللجنة، والتى تسمى اللجنة «الثمانية»، توافقوا فيما بينهم على ضرورة الاحترام الكامل لكل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بخصوص هذه القضية، وعلى حقيقة أنه فى هذه العلاقة بين الطرفين، المالك والسـاكـن سوف تسود قاعدة (لاضرر ولاضرار)، ومـن ثم فـإن الهدف مـن القانـون سيكـون تحقيـق التـوازن بين الطرفـين.