السيسى يُنصِف الموظفين

فى العمل الفنى الذى شاهدناه ونحرص على مشاهدته، فيلم: عنبر، 1948، بطولة: ليلى مراد، وأنور وجدى. فيه لوحة غنائية: اللى يقدر على قلبى. غنتها صاحبة الصوت المتألق: ليلى مراد.

فى هذا العمل الفنى فقرة عن حال الموظفين، يغنيها عزيز عثمان كلماتها:

«سيبك منهم ده مفيش غيري/ قيمة ومركز ووظيفة ميري/ مربوط ع الدرجة الثامنة والناس درجات/ ومرشح آخد التاسعة غير العلاوات/ معرفش لا كده ولا كده م الباب للباب/ لا لى دعوة لا بده ولا بده ولا ليا أصحاب/ يعنى المهية من الصرَّاف مع العلاوة على الإنصاف ها يكونوا ملك إيديكى نضاف/ وإن شالله آكل أنا عيش حاف».

هكذا كان الموظف فى أواخر أربعينيات القرن الماضى. أى قبل 70 عاما مضت. ولن أكون مُنصِفا إن قلت إن هذه الصورة الفنية التى ربما يشيع فيها طابع المبالغة قد استمرت. لكنى تذكرت العمل الفنى وأنا أقرأ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية عندما أجرى تعديلات على ميزانية الدولة المصرية حينما عرضت عليه فى اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. والدكتور محمد معيط، وزير المالية ونائباه.

قرارات الرئيس السيسى حسبما أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى كانت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى. والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسى. مع زيادة الحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه. وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات. لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. وقد اتضح من مناقشات مجلس النواب مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم العجز الهائل والمروع فى أعداد المعلمين. تحدث عنه النائب المفوه ضياء الدين داود. زميلى عندما كنت عضوا بالمجلس.

كما تضمنت القرارات ـ التى تُعتبر ثورة فى تاريخ الإدارة ورواتب العاملين ـ اعتماد 1٫5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. أيضا اعتماد حافز جديد لتطوير المعلمين بنحو 3٫1 مليار جنيه.

إنها قفزة فى دنيا الإدارة المصرية لم تحدث من قبل. فإنصاف العاملين بالدولة المصرية هو نُصرة لشعب مصر. فهم جسم المجتمع. وأرجوك لا تلجأ لمقارنات الأرقام. فهم جزء من نخبته التى لولاها ما تطورت مصر وتقدمت عبر التاريخ. وقد اتضح ذلك جليا فى التغييرات الكبرى التى جرت فى السنوات الأخيرة.

إن هذه القرارات فضلا عن حكاية العدل الذى تأخر كثيرا، والإنصاف الذى كنا قد أوشكنا أن ننساه تعنى أن مصر السيسى حريصة على موظفيها. وأنها تعتبرهم ثروة بشرية حقيقية لا بد من الحفاظ عليها مثل كل الثروات الأخرى فى مصر الآن.

نحن أمام محاولة لإعادة هندسة خريطة الدخل والإنفاق تؤدى بالتالى إلى رفع معيشة ومستوى حياة ملايين المواطنين والأسر. والأهم من كل هذا أن هذه الإجراءات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر عبرت التقلبات العالمية. وأننا نحيا حالة من ثقة الدولة المصرية فى نفسها. ولذلك ترفع مستوى حياة الملايين والأسر بعد أن عبرت التقلبات العالمية. أيضا أن هذه الوقفة المهمة مع الموظفين تعكس حرص القيادة على راحة المواطنين. كما تمتلك رؤية شاملة وأساسية فى النمو والاستدامة.

وإذا ألقينا نظرة على مصر قبل سبع سنوات مضت فسنُدرك الفارق الضخم والمهول حتى قبل هذه القرارات الأخيرة التى تُعد ثورة حقيقية فى تاريخ الإدارة المصرية. كنا ننظر إلى الموظف الحكومى على أنه الشهيد الحى، وهى صورة أصبحت نمطية قديمة تعود إلى أوضاع الموظفين وتعايشهم مع هذه الظروف الصعبة والعصيبة.

ومن يتذكر الصورة العامة للموظف المصرى كما ظهرت فى الأعمال الروائية والقصص والأفلام قبل ذلك يدرك أنه أمام شهيد حى يسعى إلى قدره المحتوم بقدميه. وهو لا يملك غير هذا السعى.

إن هذه القرارات لا يمكن وصفها سوى بأنها قرارات تاريخية مهمة. ستضع حدا فاصلا فى تاريخ الإدارة المصرية. بمعنى أنه سيكون هناك ما قبلها وما بعدها، وأنها تنفتح على الزمن الآتى بصورة لم تحدث من قبل. إنها ليست المرة الأولى التى ينظر الرئيس بعين الإنصاف والعدل إلى الموظفين. ولكنها المرة الثالثة.

فى مارس 2019 كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه. ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتصل إلى 2000 جنيه. أى أن الزيادة تُقدَّر بـ 66% من قيمة الأجر. تحملتها يومها الموازنة العامة للدولة. ثم جاءت زيادة أخرى فى الأجور فى مارس 2021 لتصل إلى 2400 جنيه. وها هو الرئيس يوم 18 يناير 2022 يوجه الحكومة بزيادة جديدة للأجور لتبلغ 2700 جنيه.

ومن يقارن الأجور بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات سيكتشف ببساطة أن هناك ارتفاعا تصل نسبته إلى 125% وهى أقصى زيادة دخول للموظفين فى الدولة. وهكذا يصبح ارتفاع الأجور فى عهد الرئيس السيسى هو الأعلى على مر التاريخ.

تبقى قضية تطبيق هذه القرارات للعاملين فى القطاع الخاص، وأعدادهم ليست قليلة. ومن حقهم المساواة المطلقة مع العاملين فى الحكومة، والأمر سيخضع لأخذ ورد ومفاوضات، أتمنى أن تنتهى بالمساواة بين الجانبين.