مع بداية عام 2022، عرضت على حضراتكم رؤية تحليلية، عن تصور مجريات الأحداث العالمية، فى العام الجديد، بدأتها بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يليها روسيا، ثم إيران، وانعكاسات ذلك على نمط العلاقات الدولية. واليوم نستكمل سلسلة الرؤى التحليلية، حول اتجاهات مصر فى عام 2022، بعدما خطت أولى خطواتها نحو التطوير والتقدم، عقب ثورة 30 يونيو 2013، عندما تخلصت من حكم الإخوان المسلمين، لتنطلق نحو مستقبل مشرق وجديد. وبنظرة على صعيد الأمن القومى المصري, نجد أن مصر مازالت تتصدى لتهديدات من الاتجاهات الإستراتيجية الأربعة أولها الاتجاه الشرقى، من ناحية سيناء، باعتبارها بوابة مصر، الرئيسية، عبر الأزمنة والتاريخ، ثم الاتجاه الاستراتيجى الغربى، الاتجاه الليبى، يليها الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، من جهة السودان ومنابع نهر النيل، ورابعها الاتجاه الاستراتيجى الشمالى، وهو البحر المتوسط، فمع بداية العام الجديد، سيظل من أولويات الدولة المصرية، استمرار دعم قوتها العسكرية، للأغراض الدفاعية،لتأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، والاستثمارات فى البحر المتوسط، تنفيذاً لاستراتيجيتها الدفاعية،بأن القوة العسكرية هى التى تحقق السلام. وعلى المستوى السياسى،أتوقع استمرار مصر فى انتهاج استراتيجية التوازن السياسى، مع كل القوى العالمية، خاصة بعد معركة غزة الرابعة، التى أكدت للولايات المتحدة، وغيرها،أن مصر ركيزة الأمن فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهو التوجه الذى يؤيده نمط العلاقات المصرية مع روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وباقى دول الاتحاد الأوروبى، فى ظل ترقب لشكل العلاقات التى ستجمع مصر بألمانيا بعد رحيل ميركل، وتولى المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتس. أما العلاقات الثنائية مع الصين، فمن المنتظر استمرار توطيدها فى كل المجالات التجارية والعسكرية والسياسية، دون إحداث خلل فى ميزان العلاقات الثنائية مع باقى الدول العظمى. وعلى المستوى القارى، فلقد انتهجت مصر، منذ تولى الرئيس السيسى، سياسة العودة إلى أفريقيا، خاصة لمنطقة القرن الأفريقى، أثبتها عملية الاحتواء السياسى لمعظم الدول الأفريقية، الناتج عنها علاقات قوية مع إريتريا، وجيبوتى، التى اختصها السيد الرئيس بزيارته الأفريقية الأولى، لأهميتها الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الصومال، ومع تنزانيا فى بناء سد جوليوس نيريرى، وكذلك مع كينيا وجنوب السودان،التى تدرس مصر مساعدتها فى إنشاء سد جديد.أما السودان، التى تعتبرها مصر امتداداً لأمنها القومى، فتعمل مصر على تهدئة الأوضاع السياسية بها، لتخرج من محنتها الحالية. وعلى نفس النهج، تعتبر مصر أن أمن واستقرار ليبيا امتداد لأمنها القومى، لذا لعبت دوراً محورياً وفاعلاً، فى دعمها فى كل المجالات السياسية والاقتصادية، بتقريب وجهات النظر بين قواها القومية المتناحرة، وستستكمل مصر دورها نحو شقيقتها ليبيا، مؤكدة سيادتها على أراضيها وعلى شأنها الداخلى، وهو ما يستوجب خروج المرتزقة والقوى العسكرية الأجنبية منها، تمهيداً لإجراءانتخابات شرعية، من شأنها إعادة الاستقرار إلى ليبيا. وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات المصرية التركية،إذ لم تمانع فى الاستجابة لطلب تركيا بالتقارب، شريطة أن تقوم الأخيرة بسحب قواتها العسكرية من ليبيا، والتوقف عن دعم المرتزقة الموجودين على أراضيها، وقبل ذلك تسليم مصر المتهمين الصادرة عليهم أحكام قضائية، مع ضرورة إيقاف المنصات الإعلامية المعادية لمصر، التى تبثها تركيا. أما على الصعيد الداخلى فتشهد مصر طفرة عظيمة، نتجت عن القرار الجريء بالإصلاح الاقتصادى، الذى أعاد الاتزان لمصر، وأتاح لها الاستثمار فى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية، برؤية واضحة، تستهدف الوصول بالبلاد إلى المكانة المُستحقة.فعلى سبيل المثال، تقوم رؤية مصر على أن تنمية سيناء أساساً لتأمينها، ومن هذا المنطلق بدأت الدولة فى تنفيذ خطة متكاملة للتنمية، بدأت بربط سيناء بباقى البلاد من خلال خمسة أنفاق لتيسير حركة الاستثمار، وبالتالى توفير فرص العمل المناسبة لأهالى سيناء، مع إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق لتوطين أهل سيناء بها، بدلاً من ترحالهم وراء مصادر المياه، فضلاً عن إنشاء المدارس والجامعات الحديثة بها، لضمان استقرارهم. واتباعاً لنفس النهج المتكامل، تقوم الدولة المصرية بالاستثمار فى كل الخدمات التى تمس المواطن، سواء بتطوير العملية التعليمية، من خلال تعديل المناهج، ورفع مستوى المعلمين، أو من خلال إنشاء الجامعات الحديثة، يضاف إلى ذلك الاهتمام بالصحة، من خلال عدد المبادرات التى أطلقها السيد الرئيس لتوفير الرعاية الطبية للمواطن، مثل مبادرة القضاء على فيروس «سى»، أو مبادرة صحة المرأة، والقضاء على الأمراض المزمنة، يضاف إلى ذلك استحداث منظومة جديدة وفاعلة للتأمين الصحى الشامل، بالتزامن مع إضافة إنجازات جديدة فى مجالات الكهرباء والطاقة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية العمرانية. ولن تكفينا السطور لرصد باقى إنجازات مصر، إلا أننى لا أستطيع أن أنهى مقالى دون الإشادة بأهم المشروعات التى أطلقها السيد الرئيس، وهى مبادرة حياة كريمة، التى ستوفر الحياة المُستحقة لأكثر من 60 مليون مواطن، من أهالينا فى القرى والنجوع المصرية، تلك المبادرة القائمة على توفير المسكن الملائم، المُجهز بكل المرافق الأساسية، فضلاً عن الخدمات التى يفتقر إليها ريف مصر، كالمدارس، والوحدات الصحية، والمراكز الثقافية والرياضية، ليس فقط لأنهم يمثلون نصف أبناء الوطن، ولكن أيضاً، لأن مستقبل مصر مرهون بحاضر أبنائها. وهكذا تبدأ مصر عامها الجديد 2022، محققة إنجازات عدة على الصعيدين الداخلى والخارجى، لتكون بحق جمهورية جديدة، لن يتوقف البناء فيها ما دامت الإرادة مخلصة، حتى يتحقق لشعبها الأمن والأمان والرخاء.
لمزيد من مقالات د. سمير فرج رابط دائم: