مكافحة الفساد واختيار البقاء

مسارات عديدة تنطلق عليها الدولة المصرية نحو تأسيس الجمهورية الجديدة, فبين المشروعات القومية العملاقة فى الطاقة والطرق والاسكان وتطوير القرية وغيرها الكثير، هناك مسار لا تلمحه العين المجردة فهو ليس بناء خرسانيا او طريقا يتم رصفه او مصنعا جديدا تدور ماكيناته ولكنه مسار يرتبط بشكل وثيق بتطهير المجتمع من النفوس الخربة التى تتاجر فى مقدرات الوطن. مسار أبطاله لا تجد صورهم او اسماءهم على صفحات الجرائد او شاشات التليفزيون. فقط تجد نتيجة جهدهم وعملهم بعد تمام إنجازه. خلال عقود كثيرة مضت كان من النادر جدا ضبط قضايا فساد بالجهاز الادارى للدولة، بينما الآن يتضح جليا ان منع ومكافحة الفساد طريق شاق اختارت القيادة السياسية السير عليه دون تردد بفلسفة ورؤية مختلفة يمكن استشراف ملامحها من تحرك هيئة الرقابة الادارية على محاور عدة لعل أهمها التزاوج بين محورى المنع والمكافحة، حيث يجرى التركيز على تفعيل دور المواطن فى الإبلاغ عن قضايا الفساد، وكذلك العمل على خلق جيل جديد رافض له.

إصرار الدولة على مكافحة الفساد بكل حسم وجلد لا يقل عن حربها الشرسة ضد الارهاب الذى يستهدف الضحايا الأبرياء ونشر الفوضى، فغاية خفافيش الظلام من الارهابيين والمرتشين واحدة هى هدم البنيان وخوار الجسد ليصبح الوطن مباحا ومقدراته فى ايدى غير ابنائه .المتربصون بوطننا الحبيب يحاولون استخدام قضايا الفساد التى يجرى ضبطها فى حربهم القذرة التى تستهدف بث الاحباط بين المواطنين. هم يحاولون الترويج الى ان هذه القضايا مؤشر على انتشار الفساد بالدولة المصرية، بينما الواقع المنصف يؤكد ان ضبط هذه القضايا دليل قاطع على إصرار الدولة على محاربة الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم. فأجهزة الدولة المصرية هى من تمنع وتكافح. استضافة مدينة شرم الشيخ اليوم أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم دليل واضح على صدق توجه الدولة المصرية نحو مجتمع يحارب الفساد ويطارد مرتكبيه . عمليات تطوير الجهاز الادارى للدولة وميكنة الخدمات العامة وتقديمها بجودة عالية وزيادة الوعى المجتمعى وتطبيق الحًوكمة هى فى حقيقتها سياج واق ضد نوازع الشر داخل نفوس الضعفاء، حيث الوقاية والمنع أفضل كثيرا لانها تزيد من جاذبية المناخ الاستثمارى للدولة بل انه احد اهم المعايير التى تقوم الشركات العالمية بالاعتماد عليها عند اتخاذها قرار الاستثمار فى اى منطقة بالعالم . واخيرا فإن كان الاعتقاد بوجود مجتمع خال تماما من الفساد هو درب من الخيال فإن الاصرار على المكافحة والمنع هو بمثابة اختيار البقاء والنماء وهو اختيار تصر عليه ارض الكنانة وتستحقه.