الكثيرون لا يعلمون المزايا الجديدة بقانون التأمينات الاجتماعية رغم أهميتها لمستقبل الأسر المصرية، حيث توفر لها حماية من الوقوع فى دائرة الفقر، ولعل من أهم تلك المزايا انه لأول مرة يتضمن آلية للحفاظ على قيم المعاشات من التآكل بسبب التضخم وذلك عبر محورين، الأول زيادة قيم المعاشات على المستوى القومى بنسبة تعادل نسبة التضخم السنوية والمحور الثانى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر التأمينى بـ 1200 جنيه وبحد أقصى 8100 جنيه على ان يزاد هذا الحد بنسبة 15% سنويا حتى عام 2025، وبعدها يرتفع سنويا بذات بمعدل التضخم.هذا التطور التشريعى بقانون التأمينات الاجتماعية أمر مهم لأن أحد أسباب تدنى قيم معاشات الكثيرين خاصة بالطبقة الوسطى كان بسبب عدم تحريك هذا الحد الأقصى للأجر التأميني، حيث إن تحريكه ولو بمائة جنيه سنويا يكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات لمقابلة زيادة حصتها فى الاشتراك التأمينى باعتبارها صاحب عمل فهناك ملايين الاشخاص العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والمحليات والهيئات العامة بخلاف الشركات المملوكة للقطاع العام وقطاع الاعمال العام.
ومن المزايا ايضا السماح للمؤمن عليهم بالاشتراك فى نظام تأمينى اضافى على غرار وثائق التأمين بشركات التأمين على الحياة، وهو ما يضمن للأسرة المحافظة على مستويات دخل قريبة من دخل عائلها من العمل، وبالتالى عدم تعرضها لهزات مالية مع إحالته للمعاش.خاصة ان اختارت جهة العمل شريحة متدنية للاشتراك التأمينى وليس كامل الأجر الحقيقى وهو امر يجب ان يعلمه المؤمن عليه. وان يعلم ايضا بكل مزايا القانون وان تسارع هيئة التأمينات الاجتماعية بإصدار قواعد واضحة ومبسطة تشرح كيفية الاشتراك فى نظام المعاش الإضافى.
لمزيد من مقالات أحمد صابرين رابط دائم: