المهندسون المصريون المؤدبون الصامتون!

لم أكن أتخيل أبدا أن يكون تجمع لأكثر فئات المجتمع تقدما وتحضرا، فى جمعية عمومية للمهندسين المصريين بنقابتهم العامة، أن يكون بهذا المظهر والشكل الذى قدمت نفسها به للمجتمع المصرى.

مهما تكن الاختلافات فى وجهات النظر بين الجمعية العمومية والإدارة، فينبغى أن يكون حلها عبر الديمقراطية، حيث إن الإدارة جاءت من خلال صناديق الانتخابات، ويجب أن تذهب أيضا عن طريق تلك الصناديق عبر التغيير فى مناخ ديمقراطى، أفرد له الدستور والقانون المصرى أبوابا وفصولا متعددة، لكى نؤكد أن الديمقراطية هى أساس الحكم سواء كان ذلك على مستوى اتحاد طلاب مدرسة أو رئاسة الجمهورية، مرورا بالمجالس التشريعية والنوادى والنقابات حتى الجمعيات الأهلية، فكلها تحتكم إلى أصوات الناخبين، وحينما يحيد المنتخب عن الطريق أو عن إرادة الأغلبية، فالصندوق هو الحل وهو المخرج للتغيير. هذا ما كنت أعتقده فى أن نخبة من المجتمع معنونة بالمهندسين المصريين، وتجمعهم الذى أعدته الإدارة إعدادا جيدا لتقدم نتائج عمل مضن لكى تصل بالمستوى المالى للنقابة خلال ثلاث سنوات من خسارة 222 مليون جنيه إلى فائض أكثر من 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجازات مالية لمصلحة جموع المهندسين تلخصت فى زيادة رأس المال لشركة المهندس للتأمين من 26% إلى 33% بقيمة مالية فوق الثلاثين مليون جنيه وزيادة فى رأس مال شركة يوتن من 2.5% إلى ٣٠٪ ودفع القيمة المستحقة لرأس المال أيضا بالمبلغ نفسه أو أكثر .

وكذلك استكمال أعمال الإسكان للمهندسين وتسليم الوحدات لهم وزيادة رقعة الخدمات فى النوادى والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تصور كان واجبا عرضه على الجمعية العمومية لمشروع مستشفى المهندسين، والذى تم شراء أرضه 2015 بنحو 20 مليون جنيه، وسدد فقط 25% من ثمنها حتى 2018، وفى هذه الدورة تم وضع باقى قيمة الأرض وحددت دراسة جدوى علمية رائعة - مقدمة من أكبر استشارى لدراسات الجدوى فى مصر، نائب رئيس جامعة القاهرة عميد كلية التجارة صاحب بيت خبرة للدراسات الاقتصادية - أن العائد من هذا المشروع يصل إلى 18% فى الحدود غير المتفائلة، بالإضافة إلى قيمة عادلة للأرض ملك النقابة تبلغ نحو 272 مليون جنيه بدلاً عن 20 مليون جنيه وأعمال تصميمية وتراخيص بنحو 50 مليون جنيه لم تدفع منها النقابة مليما واحدا.

بالإضافة إلى دعوة مهندسى مصر للاكتتاب بسهم قيمته 25 جنيها لتغطية 15% من المشروع، بالإضافة إلى مستثمر رئيسى بنسبة لا تزيد على 55% فى مشروع حجم تمويله نحو مليار وخمسمائة مليون جنيه، وهو مشروع المستشفى كأكبر مركز طبى فى مصر، ولم تدفع النقابة فيه سوى قيمة الأرض، ومتروك للجمعية العمومية أن تختار تمويل المنشأ الخرسانى بنحو 250 مليون جنيه، لكى ترفع نصيب صندوق المعاشات من 18% إلى 33%.

استثمار رائع يحسبه المهندسون والمتخصصون قيمة مضافة إلى إيرادات صندوق المعاشات الذى يئن من المدفوع شهريا للزملاء أصحاب حق المعاش مما يزيد على مائة وعشرين مليون جنيه. كل تلك التقارير كان واجبا شرحها وعرضها على جمعية عمومية للمهندسين «هادئة ومستمعة ومحللة»، ولكن للأسف جاءت الجمعية العمومية للمهندسين مخيبة للآمال وصادمة للمشاهدين والمشاركين من مهندسين صامتين للأسف!.