كلمة عابرة
الغرامة المُتهافِتة لسائق القطار اليابانى!

زادت السخرية فى مصر إلى حد يُعيِق محاولات فهم منطق شركة يابانية للسكة الحديد فى فرضها غرامة نحو نصف دولار فقط لا غير على سائق قطار لتأخره دقيقة واحدة فى الجدول الزمنى المحدد له! ولما كان من المستحيل أن تكون الشركة اليابانية تهزل، فما هى الفائدة التى ستعود عليها من تحصيل هذه الغرامة المُتهافِتة؟ ولما كان السائق قد تظلم ورفض دفع الغرامة التى لا يمكن أن توثر على دخله، فما هو منطقه فى سعيه لإثبات براءته؟ وكيف يطلب تعويضاً بنحو 20 ألف دولار، لما قال إنها معاناته النفسية بسبب فرض الغرامة؟ فما هى هذه المعاناة التى تعرض لها؟ وما علاقة الغرامة بها؟

أما ردود الفعل لدينا، فكأن مواقع كثيرة وصفحات منتشرة على مواقع التواصل كانت تنتظر هذا الخبر لتتسابق فى التنكيت. وبدرجة أقل، كان هناك من يشيعون اليأس برصدهم التسيب الرهيب لدينا الممتد لعقود، حيث من النادر مساءلة الموظفين حتى عن أخطائهم الكارثية. وفى كل الأحوال كان من الصعب العثور فى مصر على من يُخضِع هذا الواقعة اليابانية لبحث علمى لفهم تفاصيلها، انطلاقاً من جدية طرفى الواقعة، الشركة والسائق، وللاستفادة مما يلتزمون به ويحرصون عليه، ولتفادى الإحباط الذى يدمر الآمال فى إصلاح التسيب الذى تعانى منه مصر.

تذكَّر كثير من الساخرين حكاية عويجة أفندى، الذى قام بشخصيته الفنان حسن مصطفى فى فيلم (أرض النفاق)، عندما أصرّ على تحصيل قيمة شنكل تُقدَّر بـ44 مليماً، من شركة المقاولات التى انتهكت العقد بعدم تركيبه فى أحد الشبابيك! وفى مفارَقة مثيرة للسخرية، اعتبر عويجة أفندى أن ما حدث جريمة لا يجوز التهاون معها، وأمر بتشكيل لجنة، تفرعت عنها لجان، لدراسة التكييف القانونى ولإيجاد سبيل لاسترداد الـ44 مليماً...إلخ. هذه الحكاية لا تتطابق مع واقعة اليابان، لأن حماس عويجة أفندى ولجانه كان لاسترداد الملاليم فى إطار تجاهلهم للفساد العام فى تورط كبار المديرين ونوابهم ومن تحتهم فى تلقى الرشاوى وفى تقاعسهم بهدر الحقوق الكبرى للمؤسسات والموطنين!