رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

إستراتيجية إدارة الموارد المائية

تسعى الدولة المصرية للحفاظ على الأمن المائى المصرى باعتباره أولوية قصوى فى ظل التحديات المائية، التى تواجهها البلاد، وأبرزها الشح والجفاف المائى، الذى تعانيه والذى جعلها بمعايير الأمم المتحدة تحت خط الفقر المائى, نظرا لشح الأمطار، واعتماد مصر بشكل كامل على موارد المياه القادمة من خارج الحدود عبر نهر النيل, وفى هذا الإطار فإن الجهود المصرية تأتى فى سياق إستراتيجية شاملة، ومتكاملة تقوم على عدة ركائز.. أولاها الإدارة المثلى لموارد المياه, حتى 2037 بتكلفة 50 مليون دولار, كما أعلن الرئيس السيسى فى كلمته أمام الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021, والعمل على إعادة تدوير، واستخدام مياه الصرف الزراعى، والصرف الصحى, عبر محطات تنقية المياه ثلاثية الأبعاد وكان آخرها محطة بحر البقر, واستخدام هذه المياه المهدرة لإعادة زراعة 400 ألف فدان فى سيناء, كذلك المشروع القومى لتبطين الترع لتقليل الفاقد من المياه, إضافة لتحلية مياه البحر وترشيد استخدام المياه فى الزراعة والاستخدامات الحياتية.

وثانيتها بالتزامن مع ذلك تسعى مصر للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء، وتشغيل السد الإثيوبى على نهر النيل فى إطار يحقق التوازن بين احتياجات إثيوبيا فى التنمية، وتوليد الكهرباء, وبين حقوق مصر المائية، وعدم الانتقاص من حصتها المائية، التى لاتكفى أساسا احتياجاتها المائية فى ظل تزايد عدد السكان، وزيادة معدلات استهلاك المياه.


لمزيد من مقالات رأى الأهرام

رابط دائم: