لا تُكبِّل الديمقراطية الغربية نفسها على الدوام بأهم الضوابط واجبة الاتباع التى تعلنها وتُوحِى بها شعاراتُها الجذابة، مثل تلك المتعلقة بتفانى أجهزة الدولة فى ضمان الحريات الخاصة للمواطنين، وإنما قد تتحرك بعض الأجهزة المنوط بها حماية الأمن العام وصون سُمعة البلاد، وتجيز لنفسها أن تنتهك هذه الحقوق الدستورية لبعض المواطنين، ولا تردعها المكانة الرفيعة للشخص الذى تستهدفه، حتى لو كان ملك البلاد شخصيا!! وهو ما حدث مع ملك إسبانيا خوان كارلوس الذى جلس على عرش البلاد فى الفترة ما بين 1975 و2014! وهذه هى المفاجأة الكبرى التى بدأت تتكشف بعض تفاصيلها الأسبوع الماضى، وجعلت الرأى العام، فى إسبانيا وخارجها، متلهفاً لأن يعرف المزيد!!
الحكاية مملوءة بالغرائب، التى تبدأ بأن بعض أجهزة الأمن الإسبانية رصدت تأكيدات بأن سلوك الملك صار منفلتاً فى علاقاته النسائية، بما يتجاوز حريته الشخصية إلى حد يشكل خطرا على الدولة، وتوصلت إلى معلومات صادمة، بأنه أقام علاقات مع أكثر من 5 آلاف امرأة، وقيل إنه، فى فترة 6 أشهر فقط، كان له 62 عشيقة فى وقت واحد!! وبرغم أن الملك فى هذه الفترة، كان يقوم بدور وطنى عظيم مقدر حقق له شعبية واسعة وتأييداً من النخب السياسية والثقافية، لأنه كان يشرف على استعادة الديمقراطية بعد التخلص من عقود عانت فيها البلاد من ديكتاتورية فرانكو الذى حكم فيما بين 1939 و1975، إلا أن هذا لم يشكل مانعاً لرجال الأمن الذين رأوا أنه يجب عدم التهاون فى التصدى لأخطائه، لأن خطرها على البلاد أكبر! وكان أغرب تصرف تفتق عنه تفكيرهم أن يخترقوا الدائرة القريبة منه ليدسوا هرمونات أنثوية فى دوائه لكبح جماح فورته الجنسية!
المعروف أن الملك كان مضطرا للاستقالة لأسباب أخرى، عندما حامت شبهات حول ثروته، ولكنه تمكن من تسوية أوضاعه المالية مع القضاء. فهل، بعد إعلان مؤامرة حقنه بالهرمونات الأنثوية، سيقاضى أجهزة الأمن، أم أنه سيتنازل فى تسوية أخرى تسمح له بالعودة من المنفى بعد أن بلغ الـ83؟
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب رابط دائم: