تعليقا على ما نشره «بريد الأهرام» للدكتور عبدالله زلطة حول قضية الكتاب الجامعى المطبوع وقرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغائه، أرى أن القضية ليست جامعة إقليمية وجامعات عريقة ذات إمكانيات عالية، فالمشكلة فى الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات وهم من طبقات اجتماعية متباينة، ويكلفهم هذا الإجراء شراء الأسطوانة ثم طباعتها، وهذا يعد تكلفة إضافية لأن مذاكرة الطلاب تتم وفقا للكتاب التقليدى، والأمر الآخر هو كراسات «العملى أو التطبيقى» أو التدريبات التى يجب أن تتوافر مع الطلاب داخل الدروس العملية لتسجيل ما يتم التوصل إليه من نتائج أولا بأول.. لقد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات على عجل، ودون دراسة، ولم يطرح للنقاش المجتمعى لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ثم إن هناك كثيرين من الأساتذة ليست لديهم كتب منشورة، أو لها رقم إيداع حتى تطرح عن طريق الأسطوانات.. أيضا مهما تكن الاحتياطات لعدم كسر تلك الأسطوانات، فإننا نحن المصريين لدينا إبداعات فى خرق مثل تلك الحالات، أو تصوير الصفحات ووضعها فى مكتبة لتصويرها لكل الطلاب، وهو إجراء يسهل فعله، فكيف يتم الحفاظ على حقوق الأساتذة؟.. إن الموضوع يختلف من جامعة لأخرى ومن كلية لأخرى حسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومدى توافر البنية التحتية فى كل كلية، وهناك سؤال مهم: كم من الأعوام مرت على تحويل المكتبات الجامعية لتكون رقمية، ونحن محلك سر، إلا النذر اليسير؟.
د. محمد غنيم أستاذ متفرغ بتربية بنها
رابط دائم: